إسرائيل تعاند العالم.. ستبني آلاف الوحدات الإستيطانية الجديدة
منظمة مناهضة للاستيطان قالت إن لجنة التخطيط في القدس ستقوم ببحث إصدار تراخيص لبناء 618 وحدة استيطانية إضافية في القدس الشرقية المحتلة.
سيمضي الاحتلال الإسرائيلي في طرح مشاريع لبناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية الاضافية في القدس الشرقية المحتلة، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي الذي أدان الاستيطان الإسرائيلي الجمعة الماضي.
وأكدت منظمة "عير عميم" المناهضة للاستيطان أن لجنة التخطيط في القدس ستقوم الأربعاء ببحث إصدار تراخيص لبناء 618 وحدة استيطانية اضافية في القدس الشرقية المحتلة.
وتحدث نائب رئيس بلدية القدس الاسرائيلية مئير ترجمان، الذي يترأس لجنة التخطيط، عن مسعاه لتقديم خطط لبناء 5600 وحدة استيطانية اضافية في مراحل التخطيط الأولية.
وبحسب "عير عميم"، فان الوحدات الـ 618 تتضمن 140 وحدة في بسغات زئيف، 262 في رمات شلومو و216 في رموت.
وفي تعليق مقتضب لوكالة فرانس برس الثلاثاء، أكد ترجمان انه لا يوجد اي نية لإلغاء محادثات اللجنة كرد على قرار مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن مئات الوحدات الاستيطانية كانت على جدول أعمال اللجنة قبل التصويت في الأمم المتحدة.
وأضاف "سنبحث كل ما هو مطروح على الطاولة بطريقة جدية".
وكتب ترجمان على صفحته على موقع فيسبوك "لا تعنيني الأمم المتحدة أو أي أمر آخر يحاول أن يملي علينا ما نفعله في القدس".
وأضاف "امل ان تقوم الحكومة والادارة الأمريكية الجديدة بمنحنا المزيد من التقدم لمواصلة وتعويض النقص الذي تسببت به إدارة اوباما في ثماني سنوات" في إشارة إلى البناء الاستيطاني.
واتخذت اسرائيل سلسلة اجراءات دبلوماسية كرد على التصويت لصالح القرار.
واعلنت الخارجية الاسرائيلية الثلاثاء ان حكومة الاحتلال ستقوم بـ "تقليص" علاقاتها مع الدول التي صوتت لصالح القرار الدولي.
وأكد المتحدث باسم الوزارة ايمانويل نحشون أن اسرائيل "ستقوم مؤقتا بتقليص" الزيارات والعمل مع السفارات، دون مزيد من التفاصيل.
وقال نحشون "حتى اشعار اخر، سنقوم بتحديد اتصالاتنا مع السفارات هنا في اسرائيل، وسيمتنع المسؤولون الاسرائيليون عن زيارة تلك الدول ولن يتم تنظيم زيارات من مسؤولي هذه الدول الى هنا".
وقامت اسرائيل باستدعاء سفيريها في نيوزلندا والسنغال لإجراء مشاورات، والغت برامج المساعدات للسنغال.
كما قالت إنها ستجمد برامج مساعداتها في أنجولا.
انتقادمؤتمر فرنسا
ويطالب النص الذي تم تبنيه الجمعة، اسرائيل بأن "توقف فورا وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية" ويؤكد أن المستوطنات "ليس لها شرعية قانونية".
وللمرة الأولى منذ 1979، لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" بينما كانت تساند اسرائيل في هذا الملف البالغ الحساسية. وقد سمح امتناعها عن التصويت بإقرار النص.
واتهمت اسرائيل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما بما سمته"التآمر" على اسرائيل في مجلس الأمن الدولي.
وتعتزم فرنسا عقد مؤتمر في 15 يناير/ كانون الثاني المقبل بمشاركة 70 دولة في مسعى لإحياء جهود السلام المتعثرة بين اسرائيل والفلسطينيين.
وعارضت اسرائيل بشدة عقد المؤتمر، داعية الى اجراء محادثات مباشرة مع الفلسطينيين.