850 جنديا وضابطا و67 مليار دولار.. خسائر إسرائيل من حرب غزة

بينما وقع العبء الأكبر لدمار الحرب على سكان غزة الذين دفعوا أثمانا باهظة، لم تكن إسرائيل استثناء، فتكبدت -أيضا- خسائر فادحة.

فقبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، كشفت وسائل إعلام عبرية عن حجم خسائر إسرائيل من الحرب سواء من حيث عدد القتلى أو من حيث التكلفة الاقتصادية الهائلة.

ونشر الجيش الإسرائيلي أسماء 840 جنديًا وضابطًا وجنديا احتياطيا، منهم عشرات من ضباط الأمن المحليين الذين قتلوا خلال الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن هذه الحصيلة تتضمن 329 جنديا وضابطا قتلوا على الحدود مع قطاع غزة أثناء هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، كما تتضمن الحصيلة ما لا يقل عن 405 جنود وضابط آخرين قتلوا خلال العملية العسكرية البرية في غزة وما تضمنته من اشتباكات مع حماس.

وفي الوقت نفسه، أدرجت شرطة إسرائيل 58 ضابطًا قتلوا في مواجهة عناصر حماس على حدود غزة، كما ضمت القائمة ضابطًا قُتل خلال عملية إنقاذ رهائن في القطاع، و7 ضباط قتلوا في هجمات في إسرائيل والضفة الغربية، إلى جانب 3 ضباط آخرين قتلوا خلال اشتباكات بالضفة الغربية.

كلفة اقتصادية

من جهة أخرى، كشفت وسائل إعلام عبرية أن العبء الاقتصادي لحرب غزة يفرض ضغوطًا متزايدة على التنمية الشاملة للاقتصاد والصناعة في إسرائيل، مشيرة إلى أن التكاليف الاقتصادية للحرب وصلت إلى ما يقرب من 250 مليار شيكل، أو 67.57 مليار دولار في عام 2024.

وأكد بنك إسرائيل هذا التقدير الذي يشمل النفقات العسكرية المباشرة والنفقات المدنية وخسائر الإيرادات، لكنه لم يكشف عن النطاق الكامل للعواقب المالية على الاقتصاد والصناعة.

وتحمل هذه النفقات سلسلة من التداعيات الاقتصادية في الفترة المقبلة من خلال الاستثمارات الإضافية في جميع القطاعات الاقتصادية.

ولم تأخذ التقييمات الاقتصادية في الاعتبار العبء الذي يتحمله نظام التقاعد بسبب الإصابات والوفيات بين الجنود الإسرائيليين غير القادرين على مواصلة خدمتهم.

وأثارت الضغوط المالية مناقشات داخل إسرائيل، خاصة حول إعادة توزيع عائدات تصدير الغاز من البحر الأبيض المتوسط، حيث كانت مخصصة في البداية للرعاية الصحية والتعليم قبل أن يتم إعادة تخصيصها للدفاع.

كما اقترحت لجنة اقتصادية خاصة تخصيص 275 مليار شيكل إضافي (74 مليار دولار) للدفاع على مدى العقد المقبل، مع زيادة سنوية قدرها 7 مليارات دولار.

واقترحت اللجنة أيضا تعزيز أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، بما في ذلك شراء أنظمة القبة الحديدية الإضافية وأنظمة الليزر الجديدة.