لم يتوقع أحد هويتهم.. توقيف 37 شخصا في إسطنبول بتهمة الانتماء لعصابة منظمة
كشفت السلطات التركية عن ضبط شبكة إجرامية مكونة من 37 شخصًا، ضمت رجال أمن ومحامين وموظفين حكوميين، بعد تحقيقات قادت إليها أدلة جُمعت خلال عملية أمنية سابقة.
شهدت مدينة إسطنبول تطورًا لافتًا بعد إعلان السلطات التركية توقيف شبكة إجرامية منظمة، تبين أن معظم أفرادها يشغلون مناصب رسمية، من بينهم رجال أمن، ومحامون، وضباط جمارك، وموظفون في المحاكم، في قضية تخضع حاليًا للتحقيق.
وتضم الشبكة الإجرامية 37 شخصًا، توزعت مهامهم بين ضباط في الجمارك، وموظفين في المحاكم، إلى جانب رجال أمن ومحامين، بحسب ما أوردته وسائل إعلام حكومية.
وأوضحت التقارير أن جميع الموقوفين يخضعون للتحقيق داخل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، في إطار استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.
أدلة عملية أمنية سابقة قادت إلى الشبكة
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الكشف عن الشبكة جاء بعد العثور على أدلة ووثائق خلال عملية أمنية سابقة استهدفت عصابة إجرامية مسلحة ومنظمة، كانت تنشط في إسطنبول وعدة مناطق داخل تركيا، إلى جانب نشاطها على المستوى الدولي.
وقادت تلك الأدلة إلى تحديد هوية أفراد الشبكة الجديدة، وبدء التحقيقات التي انتهت بتنفيذ حملة أمنية أسفرت عن توقيف جميع المتهمين.
وزير العدل يكشف طبيعة دور المتهمين
وقال وزير العدل التركي، أكين غورليك، إن دور أفراد الشبكة تمثل في تزويد قادة العصابة الإجرامية المسلحة بمعلومات تتعلق بسجلات الجرائم، وبيانات الاعتقال، ونشرات الملاحقة الأمنية، إضافة إلى معلومات مرتبطة بعمليات العبور عبر الحدود.
وأوضح أن هذه المعلومات كانت تستخدم لخدمة أنشطة العصابة وتسهيل تحركات عناصرها.
تداول واسع لمشاهد المداهمات
وتداول عدد كبير من المدونين الأتراك مقطع فيديو يوثق لحظات تنفيذ المداهمات الأمنية وعمليات القبض على أفراد الشبكة، وبينهم رجال أمن يعملون في الأجهزة الرسمية، وهو ما أثار حالة من الدهشة على منصات التواصل الاجتماعي بسبب طبيعة المناصب التي يشغلها الموقوفون.
