استقالة رينزي.. الشعبوية تجتاح أوروبا

استقالة رئيس الوزراء الإيطالي بعد رفض الناخبين إصلاحاته الدستورية تمثل دفعة كبيرة للقوى الشعبية المتصاعدة في البلاد.

خسرت المؤسسة السياسية الأوروبية المحاصرة جولة أخرى، الأحد، في جهودها لإفشال الحركة المناهضة للنخبة؛ حيث استقال رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، بعد رفض الناخبين إصلاحاته الدستورية، حسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، التي أشارت إلى أن المرشح الرئاسي الذي يمثل يسار الوسط في النمسا هزم بسهولة منافسه اليميني المتطرف.

واعتبرت الصحيفة أن الرفض الشامل لاستفتاء رينزي لتبسيط القوانين، يمثل دفعة كبيرة للقوى الشعبية المتصاعدة في البلاد بعد أسابيع فقط من انتصار دونالد ترامب في الولايات المتحدة.

وحذرت من أن خسارة رينزي تهدد أيضا بإطلاق العنان للاضطراب المالي في ثالث أكبر اقتصاد في أوروبا في وقت تعاني فيه المصارف الضعيفة بإيطاليا لاحتواء التداعيات.

غير أن الانتصار الرئاسي القوي المفاجئ في النمسا لألكسندر فان دير بيلين رجل الدولة العجوز (72 عاما) والرئيس السابق لحزب "الخضر"، يشير إلى أنه لا تزال ثمة حدود لموجة من الغضب المناهض للنخبة، التي بدأت في يونيو/حزيران مع تصوت بريطانيا في استفتاء ترك الاتحاد الأوروبي (بريكزيت)، واستمرت بفوز ترامب الشهر الماضي.

وأوضحت أن سيطرة الشعبويين على إيطاليا، لا تزال احتمالا غير مؤكد؛ لأن حزب رينزي الديمقراطي الذي يمثل يسار الوسط يبقى مسيطرا على البرلمان، ولن تعقد انتخابات وطنية حتى عام 2018، ولكن الكثير من الأمور سيعتمد على تشكيلة الحكومة المقبلة، وكيف تستثمر الأحزاب المناهضة للهجرة المشككة في اليورو نجاحها.

وبعد انتهاء فرز 90% من الأصوات، رفض 60% من الناخبين الإصلاح، في هزيمة مدوية فاقت استطلاعات الرأي التي سبقت الاستفتاء.

ومن منظور ضيق، حسب الصحيفة، يأتي تصويت، الأحد، في الواقع في صالح الوضع الراهن، بالنظر إلى أن الدستور سيظل دون تغيير، لكن الاستفتاء لتبسيط النظام السياسي، وتقليص دور مجلس الشيوخ تحول منذ فترة طويلة إلى تصويت أوسع على الثقة في رينزي، الزعيم الشاب، المحب لـ"تويتر"، الذي صور نفسه على أنه محارب وحيد ضد القوى المتشككة تجاه الاتحاد الأوروبي.

وكان رينزي، الذي تولى منصبه في فبراير/شباط عام 2014، يعاني دائما من أجل تحريك البطالة وتحسين الاقتصاد.

وكانت حركة "خمس نجوم" التي تمثل المعارضة الرئيسية لرينزي، نظمت حملة نشيطة ضد إصلاحات رئيس الوزراء، ووحدت قواها مع مجموعة محدودة من الحلفاء المحتملين، بينهم حزب رينزي نفسه.

ولفتت إلى أنه في غضون ذلك، شكك العديد من السياسيين في المؤسسة أيضا فيما إذا كانت الإصلاحات ذات جدوى حقا؛ حيث تواجه البلاد توقعات قاتمة بشأن النمو وموجة الهجرة من إفريقيا.

واختتمت بالإشارة إلى أن البعض قالوا إن التغييرات كانت مكتوبة بشكل سيئ عن طريق إزالة ضوابط على سلطة رئيس الوزراء، ربما تمكن فعلا الشعبويين عن أي وقت مضى من الفوز بأعلى منصب في البلاد.