إيطاليا تترقب إعلان اسم رئيس الحكومة الشعبوية

من المقرر الإعلان عن اسم رئيس الحكومة بعد ظهر اليوم.

تترقب إيطاليا، الاثنين، الإعلان عن اسم رئيس الحكومة الشعبوية في البلاد. 

وتأتي تلك الخطوة في أعقاب شهرين ونصف على الانتخابات التي شهدتها إيطاليا.

• انتخابات إيطاليا .. "أعداء" أوروبا يتصدرون

ومن المقرر أن تعرض حركة الخمس نجوم المناهضة لمؤسسات النظام وحركة الرابطة اليمينية المتطرفة، اليوم، على الرئيس سيرجيو ماتاريلا وعلى البلاد أجمع خيارهما لرئاسة الحكومة الشعبوية المقبلة، ليتم الإعلان بعدها عن اسم رئيس الحكومة بعد ظهر اليوم. 

زعيما الخمس نجوم لويجي دي مايو (31 عاما) والرابطة ماتيو سالفيني (45 عاما) وضعا في الأيام الأخيرة برنامجا مشتركا يبتعد عن نهج التقشف و"إملاءات" بروكسل، وقد أقرته قاعدتا الحركتين باكثر من 90% من التأييد.

وكان كل من الزعيمين يطمح لقيادة أول حكومة معادية لمؤسسات النظام في بلد هو من مؤسسي الاتحاد الأوروبي.

لكنهما أرغما على اختيار شخص ثالث في ظل صراع ضار على السلطة بينهما، ونتائج فردية غير كافية في الانتخابات التشريعية، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

على صعيد آخر، تتوقع الصحافة الإيطالية أن يحتفظا بمنصبين أساسيين في الحكومة المقبلة، هما وزارة الداخلية لسالفيني ووزارة كبرى للتنمية الاقتصادية تضم العمل لدي مايو.

وأعلن سالفيني، الأحد: "لقد اتفقنا على رئيس الحكومة ووزرائها ونأمل بألا يلجأ أحد إلى الفيتو ضد خيار يمثل إرادة غالبية الإيطاليين".

وعن الأسماء المحتملة لتولي مسؤولية رئاسة الوزراء، فقد رجحت الصحافة لمنصب رئيس الحكومة جيوسيبي كونتي (54 عاما) وهو أستاذ في القانون الخاص في فلورنسا وروما وخبير في القضاء الإداري، غير معروف تقريبا في إيطاليا، لكن مساره ملفت وقد عمل أستاذا في جامعات أجنبية مرموقة مثل يال وكامبريدج والسوربون.

كما جاء اسم أندريا روفنتيني (41 عاما) وهو خبير اقتصادي يعمل في جامعة بيزا، وباولو سافونا (81 عاما) الذي كان وزيرا للصناعة في 1993-1994 وعارض على الدوام معاهدة ماستريخت المؤسسة للاتحاد الأوروبي.

في المقابل، إذا كان زعيم حزب "فورتسا إيطاليا" اليميني سيلفيو برلوسكوني لا يحظى بأي فرصة، إلا أنه طرح نفسه للعودة إلى السلطة، وهو بات على خلاف مع سالفيني، حليفه في الانتخابات التشريعية.

واستاء الملياردير الذي رفع عنه مؤخرا الحظر الذي كان يمنعه من تولي منصب عام، من أجزاء البرنامج المشترك الخاصة بالقضاء وتضارب المصالح.

ومساء الجمعة الماضي، قال إن "سالفيني لم يتكلم يوما باسم الائتلاف، بل فقط باسمه الخاص واسم الرابطة" واعدا بـ"معارضة منطقية ونقدية".

واقترح أن يتولى بنفسه رئاسة الحكومة في حال قرر سالفيني التخلي عن حركة الخمس نجوم.

لكن الدستور الإيطالي واضح، إذ يعود لرئيس الجمهورية وحده أن يعين رئيس الحكومة، ومن ثم الوزراء بناء على اقتراحاته.

كما سينظر الرئيس، الاثنين، في "عقد الحكومة" الموقع بين حركة الخمس نجوم والرابطة، والذي يعد بسياسة نمو بدل سياسة تقشف لسد العجز، وبتخفيض سن التقاعد واعتماد الحزم في مكافحة الفساد وتشديد التدابير الأمنية والتصدي بحزم للهجرة.

غير أن الصيغة النهائية للبرنامج ألغت بنودا وردت في الصيغ الأولية وكان لها وقع شديد، مثل احتمال الخروج من اليورو أو شطب قسم من الدين العام الهائل.

ويشير استطلاع للرأي نشرت صحيفة "لا ريبوبليكا" نتائجه، الاثنين، أن 60% من الإيطاليين يؤيدون حكومة للرابطة وحركة الخمس نجوم.

فيما يتمنى 25% فقط من الناخبين فشل مشروع الحكومة الشعبوية لمعاودة الانتخابات.

لكن الصحافة الإيطالية تناولت بشكل مفصل في الأيام الأخيرة الاقتراحات الأساسية للشعبويين، محذرة من أن الوعود التي تضمنتها قد تبلغ كلفتها عشرات مليارات اليورو.

كما أن مطالبة البرنامج المشترك بمرونة مالية قد تثير توترا مع الاتحاد الأوروبي.

وصدرت مؤشرات أولية عن الحكومة حيال فرنسا في عطلة نهاية الأسبوع الماضي إذ أعلن دي مايو أحاديا تجميد ورشة ضخمة بقيمة 8,6 مليار يورو لإقامة سكة حديد بين ليون الفرنسية وتورينو.

وقد اعتبر سالفيني تحذيرات وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الذي أبدى مخاوف حيال استقرار منطقة اليورو "غير مقبولة".