حكومة إيطاليا تقتنص ثقة البرلمان على ميزانية 2023.. كلمة السر الطاقة
اقتنصت الحكومة الإيطالية نتيجة التصويت على الثقة في مجلس النواب بخصوص ميزانية 2023، بفعل بند الطاقة ومساعدة الأسر.
ورفعت أول ميزانية لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني عجز الميزانية في العام المقبل إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي من 3.4%.
وخصصت أكثر من 21 مليار يورو حوالي 22.3 مليار دولار للإعفاءات الضريبية والمكافآت لمساعدة الشركات والأسر على مواجهة أزمة الطاقة، وفق رويترز.
سن التقاعد في إيطاليا
ومن بين العديد من الإجراءات الأخرى، تخفض الميزانية أيضا سن التقاعد وتقدم حوافز مالية لتشجيع التوظيف بعقود مفتوحة.
وفازت الحكومة بأغلبية 221 صوتا مقابل 152 صوتا.
وإذا لم تحدث أي مفاجآت فمن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ بشكل نهائي على الميزانية في قراءة ثانية الأسبوع المقبل.
التضخم في إيطاليا
وارتفع التضخم في إيطاليا في أكتوبر/تشرين الأول 11.9% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل منذ مارس/آذار 1984 أي منذ 38 عاما، وفقا لتقديرات مكتب الإحصاء الوطني إستات، مدفوع بارتفاع تكاليف الطاقة المرتبط بالحرب في أوكرانيا.
وارتفعت أسعار الطاقة في إيطاليا بنسبة 73.2% في أكتوبر مقارنة بزيادة بلغت 44.5% في الشهر السابق، كذلك، استمرت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع، بزيادة 13.1% في أكتوبر مقارنة بـ 11.4% في سبتمبر/أيلول
ويتوقع "بنك إيطاليا" أن يرتفع معدل التضخم في المتوسط بنسبة 8.5% في العام 2022 قبل أن يتراجع مع استقرار أسعار الطاقة إلى 6.5% في العام 2023 و2.3% في العام 2024.
وتعهّدت رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجيا ميلوني بتقديم مساعدات إضافية للأسر والشركات التي تعاني بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
صندوق النقد الدولي
في المقابل خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 إلى 2.7 %، بفعل تراجع النمو في أكبر 3 اقتصادات في العالم، وهي الصين وإيطاليا وألمانيا.
