إيطاليا ترفع حزمة التحفيز الاقتصادي لمواجهة كورونا
إيطاليا ستضاعف التمويل لمجموعة من التدابير المخطط لها لتخفيف الآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا إلى 7.5 مليار يورو (8.4 مليار دولار)
تعمل إيطاليا على اتخاذ حزمة من الإجراءات لمواجهة التأثير السلبي على الاقتصاد، بعدما احتلت المركز الثالث عالميا في حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا.
وقالت الحكومة الإيطالية، الخميس، إنها ستضاعف التمويل لمجموعة من التدابير المخطط لها لتخفيف الآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا إلى 7.5 مليار يورو (8.4 مليار دولار).
وأوضح وزير الاقتصاد الإيطالي روبرتو جوالتيري،عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أن هذه الأموال ستوفر تمويلا إضافيا لخدمات الصحة الوطنية وقوات الشرطة والحماية المدنية التي تتعامل مع الأزمة.
وستشمل حزمة التمويل أيضا إجراءات التعافي الاقتصادي للشركات والعمال المتضررين. وقال جوالتيري "الهدف هو ألا يخسر أحد وظيفته بسبب فيروس كورونا".
وكان الوزير أعلن في وقت سابق عن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 3.6 مليار يورو (4 مليارات دولار).
وتتعامل إيطاليا مع أسوأ تفشٍ للفيروس في أوروبا، حيث بلغت حالات الإصابة بها نحو 2036 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 52 حالة، وتتركز الإصابات في إقليمي لومبارديا وفينيتو.
وقال نائب وزير الاقتصاد أنطونيو ميسياني للصحفيين، الإثنين الماضي "سوف يتم التصديق على حزمة الإجراءات بحلول نهاية الأسبوع، نحن أول دولة أوروبية تقوم بذلك".
وكان وزير الاقتصاد روبرتو جوالتيري قال الأحد الماضي لصحيفة لا ريبوبليكا "إن الحكومة تتوقع استغلال "المرونة" في قواعد الانضباط الأوروبية الخاصة بالموازنة لتمويل هذه الإجراءات".
ويشار إلى أن اقتصاد إيطاليا كان يعاني حتى قبل تفشي الفيروس من أسوأ توقعات بشأن معدلات النمو.
وقد خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها اليوم من توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد الإيطالي لعام 2020 من 0.5% إلى 0%.
aXA6IDMuMTQ0LjEwOS4xNTkg جزيرة ام اند امز