قيادي حزبي تونسي لـ"العين الإخبارية": قيس سعيد أبعد هيئة الانتخابات عن يد الإخوان

أشاد جمال مارس السياسي التونسي، والقيادي البارز بحزب التيار الشعبي، بمرسوم الرئيس قيس سعيد القاضي بتغيير أعضاء هيئة الانتخابات.

ووصف السياسي التونسي، في حوار مع "العين الإخبارية"، القرار الرئاسي بأنه خطوة نحو الإصلاح في مسار 25 يوليو/تموز نظرا للمشاكل التي كانت تتضمنها الهيئة السابقة.

وأصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الجمعة مرسوما رئاسيا يقضي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبعة أعضاء جدد ما جعل إخوان تونس في موقف صعب ليسارع زعيمهم راشد الغنوشي، في التصريح بأن الانتخابات المقبلة "ستفقد كل مصداقيتها"، باعتبارها كانت سندا لهم.

وأحاطت الشكوك الهيئة العليا السابقة وسط اتهامات مراقبين بأنها ساهمت في زعزعة ثقة الناخبين في نتائج الاستحقاقات الماضية.

وقال جمال مارس إن الهيئة السابقة كانت تقوم على المحاصصة الحزبية، بناء على الأحزاب الكبيرة، التي كانت لها نفوذ في البرلمان، مثل حركة النهضة ونداء تونس، موضحا أن الهيئة كانت دمية تحركها حركة الإخوان، ولا سلطة لها لاتخاذ القرار مما يدل على عدم مصداقيتها واستقلاليتها.

وبخصوص اتهام الإخوان، للرئيس التونسي بالسطو على الهيئة، قال جمال مارس إن هذا الكلام مردود على أصحابه، معتبرا أن تركيبة الهيئة الجديدة مستقلة نظرا لأنها تتضمن 3 قضاة من ذوي الخبرة، سيتم اختيارهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء، إضافة إلى أعضاء سابقين حصلوا سابقا على مصادقة البرلمان ولديهم هامش من التجربة.

• هيئة انتخابات جديدة في تونس..ترحيب سياسي وقلق إخواني

وستتكون الهيئة الجديدة وفقا للمرسوم الرئاسي من 7 أعضاء بينهم ثلاثة من هيئات الانتخابات السابقة يختارهم الرئيس نفسه، وثلاثة قضاة تقترحهم مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي (المجلس الأعلى للقضاء)، إضافة إلى مهندس تكنولوجيا يقترحه المركز الوطني للتكنولوجيات.

تزوير وخروقات

وأكد جمال مارس أن التيار الشعبي سجل العديد من الخروقات في الاستحقاقات الانتخابية السابقة ولم يقع الفصل فيها، لعل أبرزها وجود أطفال أقل من سن 18 عاما وقع تسجيلهم دون علمهم وعددهم بالآلاف في قوائم الناخبين، إضافة للتمويل الأجنبي والدعاية الحزبية وتوزيع الأموال يوم الانتخاب.

وأوضح أن هذه الخروقات تدل على تزوير إرادة الناخبين وتزوير المناخ الانتخابي، ولم تتخذ الهيئة السابقة أي قرار فيها، نظرا لأنها كانت هيئة ضعيفة لا سلطة لها وهي لعبة في يد الإخوان.

ونوه إلى أن رئيس حزب قلب تونس، "حليف الإخوان" نبيل القروي، ساهم في المال الفاسد خلال الانتخابات السابقة من خلال جمعيته " خليل تونس" ولم تقع محاسبته ولم تحرك الهيئة حينها ساكنا.

وشدد على أن كل هذه الخروقات تدل على أن الهيئة السابقة برئاسة نبيل بفون، لم تكن مستقلة ونزيهة؛ لذلك فإن تغييرها سيساهم في تنقية المناخ الانتخابي .

لقاءات النهضة

وبخصوص، اللقاءات التي يعقدها الإخوان ضد الرئيس قيس سعيد، قال جمال مارس إنها تندرج في إطار حرية التعبير من حيث موقفهم الذي يأتي مخالفا لمسار 25 يوليو، موضحا "بالنسبة لهم يرون سعيد بأنه يدفع إلى الديكتاتورية من خلال إصداره للمراسيم دون أن يتمعنوا في فحواها المهم".

وتجمع الإخوان وحلفاؤهم في حراك أطلقوا عليه اسم "مواطنون ضد الانقلاب" مناهض لمسار 25 يوليو ويهدف إلى عودتهم للحكم.

وأكد مارس أن أغلب الذين يتحدثون باسم هذا الحراك ليس لهم أي مصلحة لإنقاذ تونس بل لديهم طموحات من أجل الكرسي فقط وهدفهم الوصول إلى السلطة باعتبار أن عددا منهم ترشحوا للرئاسة في السابق ويرون نجاح قيس سعيد عائقا لهم في الانتخابات القادمة.

وبخصوص الجبهة السياسية "الخلاص" التي اقترحها أحمد نجيب الشابي المتحالفة مع إخوان تونس، أكد جمال مارس أن حركة النهضة هي التي تحرك كل ذلك باعتبارها أصبحت حركة "مكروهة ومنبوذة ما جعلها تعود إلى تحالفاتها القديمة" لذلك عادت إلى تحالف 18 أكتوبر/تشرين الأول لسنة 2005.

وأحمد نجيب الشابي رئيس حزب" الأمل" كان حليفا قويا للإخوان ،والتحالف معهم ممتد منذ عام 2005 من خلال تحالف 18 أكتوبر، وخاض المعركة عوضاً عنهم ضد نظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.

الاستفتاء المرتقب

وعن الاستفتاء المرتقب، قال جمال مارس إن توجهات وخيارات حزبه التيار الشعبي تلتقي مع الرئيس قيس سعيد في توجهاته.

وأكد أن حزب التيار الشعبي طالب بالعودة إلى النظام الرئاسي المعدل مع ضمان عدم التفرد بالسلطة، مضيفا أن تونس كانت تحكمها ثلاث رئاسات، وهي البرلمان والحكومة والرئاسة، ما فكك الدولة وانعكس على مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية.

واعتبر أن التصويت على القوائم مثلما كان معهودا منذ انتخابات 2011، أفرز برلمانا مشبوها يحكمه بارونات الفساد وتجار الدين والمهربين، ما أوصلنا إلى مسار 25 يوليو، واصفا هذا التصويت بالفاشل.

وأكد أن التصويت على الأفراد الذي أعلن عنه قيس سعيد، يتضمن عيوبا لكنه أفضل بكثير من التصويت على القوائم، وأهمها توحيد القوى السياسية وإمكانية تبديل الناخب لموقفه من خلال الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية.

وشدد على أن هذا التصويت سيمكن من إنتاج برلمان فيه مشروعية وقريب من الشعب وسيمكن من وصول شرائح مثل الفلاحين البسطاء، والتجار الصغار إلى البرلمان.

وفي 7 أبريل/نيسان الجاري، صرح الرئيس التونسي قيس سعيّد بأن التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة المنتظرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل سيكون على مرحلتين وعلى المرشحين الفرديين وليس على القوائم كما كان معمولا به في الانتخابات السابقة.