محاكمة نتنياهو.. استئناف واستدعاء للشهود مطلع 2021

المحكمة الإسرائيلية تبدأ في يناير المقبل الاستماع إلى شهادات الشهود في لائحة الاتهام الموجهة لنتنياهو بتهم الفساد

تبدأ المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس الشرقية، بداية العام المقبل، الاستماع إلى شهادات الشهود في لائحة الاتهام الموجهة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم الفساد.

وقرر قضاة المحكمة دعوة الشهود إلى 3 جلسات ستعقدها المحكمة أسبوعيا من أجل الاستماع إلى شهاداتهم بالقضية.

• استئناف محاكمة نتنياهو في تهم الفساد الأحد
  

قرارٌ قضائي يأتي على وقع احتجاجات واسعة تشهدها إسرائيل للمطالبة باستقالة نتنياهو من منصبه، ورفضا لسياسات حكومته في التعامل مع أزمة كورونا.

وقالت شرطة الاحتلال، اليوم الأحد، إنها اعتقلت 13 إسرائيليا خلال المظاهرات التي شهدتها مدينة تل أبيب الليلة الماضية.

ونسبت الشرطة لـ6 من المشتبهين الإخلال بالنظام العام، والتسبب بأضرار للممتلكات عمداً، فيما أحالت 7 مشتبهين إلى التحقيق قبل أن تطلق سراحهم بشروط مقيدة.

وفي القدس الغربية اعتقلت الشرطة 15 إسرائيليا بتهمة "الإخلال بالنظام العام".

• الآلاف يتظاهرون في تل أبيب والقدس الغربية ضد نتنياهو

الاحتيال والرشوة

ويواجه نتنياهو اتهامات بالاحتيال والرشوة وإساءة الثقة استنادا إلى لائحة اتهام قدمها ضده المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت.

وكانت الجلسة الافتتاحية عقدت في الرابع والعشرين من مايو/أيار الماضي، بحضور نتنياهو الذي لم يحضر الجلسة التي عقدت اليوم.

وحددت المحكمة جدول الاستماع إلى شهادات الشهود في الملفات الثلاث التي يواجه فيها نتنياهو تهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.

وقالت القاضية فريدمان فيلدمان إن محاكمة رئيس الوزراء بتهم الارتشاء وإساءة الائتمان والاحتيال ستعقد مطلع العام المقبل.

ونتنياهو هو أول رئيس وزراء في إسرائيل يواجه تهما جنائية وهو في منصبه، لكنه، قانونيا، غير ملزم بالاستقالة من منصبه إلا في حال إدانته بالتهم الموجهة إليه.

وكان طاقم الدفاع عن نتنياهو طلب من المحكمة تأجيل مداولات الاستماع إلى شهادات الشهود لمدة 6 أشهر إلى سنة.

غير أن المحكمة قررت بدء المداولات في شهر يناير/كانون ثان المقبل.

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية طلبت مداولات سريعة، إلا أن طاقم الدفاع عن نتنياهو طلب المزيد من الوقت من أجل تحديد استراتيجيته في الدفاع.

ملفا (1000 و2000)

ولائحة الاتهام الموجهة لنتنياهو ترتبط بخيانة الأمانة في ملفي (1000 و2000) والرشوة في الملف (4000).

ففي الملف 4000، يتهم نتنياهو بتلقي الرشاوى على شكل تغطية إعلامية إيجابية له ولأبناء عائلته في موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي مقابل منح مالك الموقع وشركة "بيزك" للاتصالات شاؤول ألوفيتش امتيازات مختلفة خلافا للقانون.

كما يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي تهماً بالاحتيال وإساءة الائتمان من خلال تلقيه هدايا ثمينة من أثرياء، وذلك في الملف 1000.

وفي ملف 2000 تنسب لنتنياهو نفس التهمتين، حيث تقول النيابة إنه تورط بإساءة الائتمان من خلال محاولة التوصل إلى صفقة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" بالحصول على تغطية صحفية لصالحه مقابل تقييد صحيفة "إسرائيل اليوم".

ورغم كل ما سبق فإن نتنياهو غير ملزم بالاستقالة إلى حين إدانته نهائيا من قبل المحكمة.