اليابان تعدل ميزانيتها لدفع 490 مليون دولار تعويضات لـ20 مليون موظف

وزارة العمل أقرت هذا الأسبوع أنها أخفقت في جمع بيانات تقريرها للوظائف الشهري منذ 2004 ما يلزمها بأن تقدم تعويضات بأثر رجعي.

أكدت الحكومة اليابانية، الجمعة، أنها ستضطر إلى تعديل ميزانيتها المقبلة لتعويض الأشخاص الذين دفعت لهم مستحقات أقل على مدى سنوات بعد أن تم الكشف عن نشر وزارة العمل بيانات خاطئة في تقريرها للوظائف الشهري لأكثر من عقد من الزمان.

وأقرت وزارة العمل هذا الأسبوع أنها أخفقت على مدى سنوات في جمع بيانات كاملة لتقريرها للوظائف الشهري الذي يعد مؤشرا مهما على الرواتب وساعات العمل.

وتساعد هذه المعلومات في تحديد الامتيازات الحكومية المختلفة، خاصة تلك المتعلقة بتأمين العمل.

ويفترض أن يجمع المسؤولون بيانات من جميع الشركات التي تضم 500 موظف أو أكثر. لكن في طوكيو لم يتم إحصاء إلا نحو ثلث 1400 شركة من هذا النوع.

وأفادت الوزارة بأن البيانات الخاطئة تعود إلى عام 2004، وأنه ستتم إعادة دفع ما مجموعه 53 مليار ين (490 مليون دولار) إلى 20 مليون موظف.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوشيهيدي سوغا للصحفيين: "تلقيت تقريرا من وزارة العمل والرعاية أن عليها تقديم تأمين توظيف وغيره من المدفوعات بأثر رجعي".

وأضاف: "سندخل تغييرات لإضافة المخصصات الضرورية في ميزانية العام المالي 2019" الذي يبدأ في أبريل/نيسان المقبل.

وتابع: الحكومة تحقق الآن في عشرات من مجموعات البيانات الرئيسية الأخرى.

• عجز تجاري في اليابان "كبير" تحت ضغط واردات النفط والغاز
• اقتصاد اليابان يحقق ثاني أطول فترة نمو بعد الحرب العالمية الثانية

وأقر وزير العمل أنه تلقى تقريرا عن المشكلة منذ 20 ديسمبر/كانون الأول.

لكن الوزارة نشرت مع ذلك بياناتها في 21 ديسمبر/كانون الأول و9 يناير/كانون الثاني، رغم علمها بوجود مشكلات في الإحصاءات، ما يثير أسئلة بشأن مصداقية الإحصائيات الرسمية في ثالث أكبر قوة اقتصادية في العالم.

وتتابع الحكومة ومصرف اليابان إحصائية العمل الشهرية كمصدر يساعدهما على رسم السياسات الاقتصادية.

وأعرب سوغا عن أسفه "الشديد" حيال زعزعة الثقة في الإحصائيات.

كما اعتذر وزير العمل تاكومي نيموتو لتسبب وزارته بـ"مصاعب للناس"، وقال إن الوزارة ستواصل تحقيقاتها وقد تعاقب من يتبين أنه مسؤول.

وتمت الموافقة على مشروع الموازنة للسنة التي تبدأ من 1 أبريل/نيسان المقبل من قبل مجلس الوزراء في الشهر الماضي، وكان من المقرر أن يتم تداولها في جلسة البرلمان القادمة.

وقال وزير المالية تارو آسو للصحفيين إن الميزانية ستحتاج على الأرجح إلى موافقة مجلس الوزراء عليها مرة أخرى.