عجز تجاري في اليابان "كبير" تحت ضغط واردات النفط والغاز

اليابان يسجل مجددا عجزا تجاريا كبيرا في نوفمبر الماضي بسبب ارتفاع كلفة واردات النفط والغاز الطبيعي.

سجلت اليابان مجددا عجزا تجاريا كبيرا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بسبب ارتفاع كلفة واردات النفط والغاز الطبيعي؛ بينما ارتفعت الصادرات بشكل طفيف في الشهر نفسه على مدى عام. 

وبلغ العجز في الميزان التجاري الياباتي 737,3 مليار ين (5,7 مليار يورو)، مقابل فائض قدره 105,19 مليار ين قبل عام، حسب أرقام نشرتها الأربعاء وزارة التجارة اليابانية.

وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون عجزا أقل، يبلغ 630 مليار ين حسب وكالة بلومبرج.

• صندوق النقد: اليابان وكوريا الجنوبية الأكثر تضررا من الحرب التجارية
• واردات اليابان من النفط الإيراني تهبط 71% في أكتوبر

وارتفعت صادرات اليابان محرك النمو في الأرخبيل، بنسبة 0,1% فقط إلى 6927,6 مليار ين تحت تأثير تباطؤ الاقتصاد في الصين، أحد الشركاء الرئيسيين لليابان.

وهو أقل ارتفاع منذ سنتين باستثناء التراجع الذي سجل في سبتمبر/ أيلول الماضي بسبب سلسلة من الكوارث الطبيعية في اليابان.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الواردات بنسبة 12,5% إلى 7664,9 مليار ين تحت تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام (44%) ومشتقاته (51%) والغاز الطبيعي المسال (38%).

وازداد حجم العجز مع الصين بنسبة 16%. أما مع الولايات المتحدة فقد سجلت التجارة فائضا من جديد لكنه تقلص بنسبة 5,4% بينما يتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليابانيين بإغراق الأسواق بسياراتهم.

ويفترض أن يبدأ البلدان مطلع 2019 محادثات لإعادة التوازن إلى المبادلات.

ووعد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خصوصا بزيادة نفقات التسلح لإرضاء البلد الحليف والإفلات من تهديد ترامب فرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة.

وتدرس الحكومة اليابانية أيضا شراء معدات عسكرية جديدة بينها 150 مقاتلة مطاردة من طراز "اف 35" من صنع أمريكي، وفق خطة خمسية دفاعية عرضت أمس الثلاثاء.

• اقتصاد اليابان يحقق ثاني أطول فترة نمو بعد الحرب العالمية الثانية

وقال المحلل في "بلومبرج إيكونوميكس" يوكي ماسوجيما إن "المؤشرات المتعلقة بالتجارة ستكون متضاربة في الأشهر المقبلة".

وأوضح أن "انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى تراجع قيمة الواردات من جهة، لكن من جهة ثانية قد تواجه الصادرات صعوبات بسبب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة".

من جهة أخرى، يمكن لليابان أن تعول على دخول اتفاق التبادل الحر لدول المحيط الهادئ الذي وقعه 11 بلدا، حيز التنفيذ قريبا وكذلك على الاتفاق التجاري الواسع الذي وقعته مع الاتحاد الأوروبي.