اقتصاد تركيا سيشهد سلسلة إفلاسات وهروب مستثمرين أجانب
منظمة التصنيف الائتماني اليابانية تشير إلى احتمالية تفاقم أزمة إفلاسات متسلسلة، بسبب مد تركيا حالة الطوارئ
قال مسؤول ائتماني كبير، إن التصريحات الحكومية بمد حالة الطوارئ في تركيا، أصابت أسواق المال بحالة من القلق، أزعجت المستثمرين الأجانب، متوقعا أزمة إفلاس في قطاعات اقتصادية عدة على رأسها الإنشاء.
- الاقتصاد التركي يدفع ثمن الاستفتاء..التضخم لأعلى مستوى
- قفزة في عجز الموازنة التركي والبطالة عند أعلى مستوى
وأشار أورهان أوكمان، رئيس منظمة التصنيف الائتماني اليابانية ، خلال حديثه مع صحيفة "جمهوريت" التركية، إلى تزايد مخاطر الركود الاقتصادي لتركيا،مضيفا "كل القطاعات والشركات حاليًا تعاني من مشاكل نقدية كبيرة".
وأوضح أوكمان أن شركات الإنشاء تعاني من مشكلات في السيولة النقدية، و القطاع يواجه خطر الإفلاس، مفيدًا أن مد حالة الطوارئ أعطى انطباعًا في الأسواق بأن حالة الطوارئ ستكون وضعا دائما، مما تسبب في حالة من التوتر داخل الأسواق.
وأضاف أوكمان أن مد حالة الطوارئ، التي أُعلنت في البداية بهدف حماية الحقوق والحريات أقلقت المستثمرين، وخلقت انطباعًا بأن الفترة التي يتم خلالها تعطيل البرلمان والديمقراطية تُمد بصورة مستمرة.
ونبه إلى أن تمديد حالة الطوارئ التركية، ستتسبب في هروب المستثمرين الأجانب، وأن الإجراءات القانونية المتخذة خلال حالة الطوارئ تخيف رؤوس الأموال الأجنبية، وتزيد من حالة الغموض، مشيرًا إلى أن الديمقراطية هي الاحتياج الأساسي لتركيا.
وشدد أوكمان على أن حالة الاضطراب والغموض السياسي الناجم عن الطوارئ ستنعكس على مؤشر العملات الأجنبية وارتفاع التكاليف، ما يؤدي لارتفاع الأسعار.
وأضاف رئيس منظمة التصنيف الائتماني اليابانية أن تآكل الديمقراطية في تركيا يضع البلاد في مأزق على مستوى العلاقات الدولية.
وكان متحدث باسم الحكومة التركية قد أعلن منتصف الشهر الماضي أن الحكومة تفضل تمديد حالة الطوارئ القائمة لثلاثة أشهر إضافية.
وستكون هذه هي المرة الخامسة، التي يتم فيها تمديد حالة الطوارئ في البلاد، وهو الأمر الذي يسمح للحكومة بإصدار قرارات بدون الرجوع إلى البرلمان.
وأيد مجلس الوزراء التركي هذه الخطوة، خلال اجتماع عُقد بعد وقت قصير من انتهاء اجتماع لمجلس الأمن القومي التركي برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وكان قد تم فرض حالة الطوارئ في تركيا في يوليو من عام 2016، عقب محاولة انقلاب .
