الاقتصاد التركي يدفع ثمن الاستفتاء..التضخم لأعلى مستوى
معدلات التضخم السنوي في تركيا تقفز لأعلى مستوياته في ثمانية أعوام .
قفزت معدلات التضخم السنوي في تركيا لأعلى مستوياته في ثمانية أعوام إلى 11.87 بالمئة في أبريل .
وأظهرت بيانات المعهد التركي للإحصاءات الأربعاء، أن أسعار المستهلكين زادت 1.31 بالمئة عن الشهر السابق وهو ما يتماشى مع توقعات بزيادتها 1.3 بالمئة في استطلاعات سابقة.
كما أظهرت البيانات أن أسعار المنتجين زادت 16.37 بالمئة على أساس سنوي في أبريل نيسان و0.76 بالمئة على أساس شهري.
و قال وزير المالية التركي ناجي إقبال في وقت سابق إن حكومة بلاده ستعطي أولوية للاقتصاد بما في ذلك خفض التضخم والبطالة، مضيفا "لن نتخذ إجراءات ضريبية قد تغذي التضخم مجددا".
وكانت وزارة الجمارك والتجارة التركية قد أعلنت الثلاثاء ارتفاع العجز التجاري لتركيا15.77 بالمئة على أساس سنوي في أبريل نيسان ليسجل 4.91 مليار دولار.
وزادت الصادرات 7.38 بالمئة في أبريل نيسان إلى 12.833 مليار دولار وارتفعت الواردات 9.58 بالمئة إلى 17.744 مليار دولار وفقا للأرقام.
وصرح معهد التمويل الدولي أن تركيا شهدت صافي تدفقات داخلة 5.6 مليار دولار في الربع الأول وهو ما يقل كثيرا عن مستوى الفترة ذاتها من 2016.
وقال المعهد إن ذلك قد يشكل مصدر قلق في ضوء حجم احتياجات تركيا من التمويل الخارجي في 2017 والتي تعادل 28 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
قالت وزارة السياحة التركية اليوم الجمعة إن عدد الأجانب الذين زاروا تركيا تراجع أربعة بالمئة على أساس سنوي إلى 1.6 مليون في مارس آذار.
تضررت السياحة، التي تضخ نحو 30 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي سنويا، بشدة من جراء محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو تموز الماضي وسلسلة تفجيرات أُلقي باللوم فيها على تنظيم الدولة الإسلامية والمتمردين الأكراد مما أدى إلى عزوف السياح في العام المنصرم.
وفي الوقت الذي ترغب فيه أنقرة بتعزيز الاقتصاد، تباطأ النمو الاقتصادي إلى 2.9 بالمئة العام الماضي من نمو معدل بلغ 6.06 بالمئة في العام السابق، متضررا من الصدمات التي تلت الانقلاب الفاشل في 15 يوليو الماضي .
ومنح الاستفتاء التركي على التعديلات الدستورية في أبريل الماضي الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات واسعة على حساب البرلمان والحكومة، وأتاحت له البقاء في السلطة حتى 2029.
