اقتصاد تركيا خاسر في كل حال
محللون يقولون إن الأزمة الاقتصادية في تركيا لن يتم حلها..
وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواطنيه بإصلاحات اقتصادية واسعه حال موافقتهم على تعديلات دستورية توسع من قبضته على مقاليد الحكم ، فيما يؤكد مراقبون أن الأزمة الاقتصادية في البلاد لن يتم حلها متوقعين تدهور الاقتصاد أكثر.
وبدأ الناخبون الأتراك اليوم الاقتراع للتصويت على تعديل الدستور، وتحويل نظام الحكم إلى نظام رئاسي يمنح الرئيس رجب طيب أردوغان سلطات كاسحة.
وهوت الليرة التركية بعد عمليات بيع واسعه من المستثمرين بفعل مخاوف من ضعف المؤسسات التركية واشتداد قبضة أردوغان على السلطة.
وفقدت الليرة نحو 25 % من قيمتها خلال الفترة من نوفمبر 2016 إلى يناير 2017 بسبب حالة التوتر والغموض السياسي، إضافة إلى بعض العوامل الخارجية.
ويتراوح معدل التضخم منذ سنوات بين 7.5 و 8.5%، والارتفاع المستمر في البطالة بمعدل 10%، وعجز الميزان التجاري، وتراجع الاستثمارات، تُنذر بالخطر بصورة أكبر بكثير".
وقال معهد ستراتفورد في تقرير له الأحد، إن الناخبين يرون أن سطوة أردوغان الثقيلة تضر باقتصاد البلاد.
وأضاف المعهد أن الناخبين في البلاد سيكون لهم القول النهائي حول مصيرهم، حيث إنهم يفكرون في المشاكل الاقتصادية والأمنية لتركيا أثناء توجههم إلى صناديق الاقتراع.
وأشار إلى أثر ارتفاع معدلات التضخم والبطالة على المستهلكين الأتراك، "علاوة على ذلك، فإن الليرة لا تزال عرضة لعوامل خارجية مثل ارتفاع الدولار، على الرغم من أنها استقرت منذ نزولها الثابت بعد محاولة الانقلاب العسكري في يوليو 2016.
وبالنظر إلى الديون الكبيرة المقوّمة بالدولار في تعاملات القطاع الخاص في تركيا، فإن قوة الدولار تبشر بسوء بالنسبة للشركات في البلاد، وخاصة الشركات الصغيرة، وفقا للتقرير.
وتوقع رئيس معهد الاقتصاد الألماني ميشائيل هوتر، استمرار الأزمة الاقتصادية في تركيا، حتى بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن المشكلات الاقتصادية لتركيا لن تختفي بين عشية وضحاها.
وذكر هوتر أنه من المثير للقلق أيضاً أن يتخذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحت ضغط، قرارات لإظهار نجاحات سريعة لها تأثير على المدى القصير، لكنها ضارة على المدى الطويل.
وتسبب الاستفتاء في توتر بين الحكومة التركية وحلفائها في الاتحاد الأوروبي.
