اقتصاد
قلق بين المستثمرين من قبضة أردوغان حال فوزه
المستثمرون الأتراك قلقون من نتائج توسيع قبضة الرئيس التركي حال فوزه..
يخشى المستثمرون الأتراك من نتائج توسيع قبضة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حال فوزه في استفتاء اليوم، خاصة على السياسات الاقتصادية.
ويدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم اليوم في استفتاء قد يمنح أردوغان سلطات جديدة شاملة ويمهد لأقوى تغيير في النظام السياسي لتركيا في تاريخها الحديث.
وفقدت الليرة سبعه في المئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام بالإضافة إلى هبوطها 17 في المائة العام الماضي بسبب تضررها من المخاوف السياسية والقلق من اتجاه السياسة النقدية.
وذكرت بلومبيرج، في السنوات الأخيرة، أدت معركة أردوغان ومحاولات التدخل في سياسة البنك المركزي إلى إغراق المستثمرين الأجانب ، كما توقف اقتصاد تركيا عن النمو وأدت الهجمات الارهابية الى تراجع السياحة والبطالة.
وقال صندوق النقد الدولي إن نمو اقتصاد تركيا سيكون دون المتوقع في 2016، وهذا العام بالنظر إلى ضبابية الوضع السياسي والعلاقات المتوترة مع أوروبا واضطراب الأمن في داخل البلاد والمنطقة.
ونقلت بلوميرج في تقريرها اليوم عن أنطوني سكينر، مدير شركة "فيريسك مابليكروفت" التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها، قوله، إن مسار تركيا السياسي والاقتصادي على المدى الطويل من المحتمل أن يبقى سلبيا.
وخفضت وكالة موديز الأسبوع الماضي نظرتها المستقبلية لتركيا إلى "سلبية" من "مستقرة" مستندة إلى استمرار تدهور قوتها المؤسسية فيما يمثل أحدث صدمة للسوق الناشئة التي تكافح لاستعادة ثقة المستثمرين.
وعلق وزير المالية التركي ناجي على تصنيف موديز قائلا "متسرع ومتحيز جاء في توقيت
سيء".
وكما ذكر محللون فإنه في حال فورز أردوغان هذا يعني منحه سلطات واسعة من شأنها تقويض النظام الديمقراطي للبلاد ودفعة باتجاه نظام ديكتاتوري يركز السلطة بيد شخص واحد.
وتسعى حكومة أنقرة لاستعادة الثقة غير أن المستثمرين ما زالوا متشككين ويرون أن من الضروري تطبيق إصلاحات هيكلية كاسحة لزيادة الإنتاجية وتحرير سوق العمل وزيادة الناتج من الصادرات ذات القيمة المضافة.
وقال البنك المركزي التركي قبل أيام إن عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد بلغ في فبراير 2.527 مليار دولار.
ويتوقع البنك المركزي التركي في أحدث تقرير أن يعاود النشاط الاقتصادي التعافي تدريجيا هذا العام، لكنه قال إن بيانات الربع الأول من العام تشير إلى أن التعافي ليس واسع النطاق بعد وفقا لمحضر آخر اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.
وأظهرت بيانات من رابطة موزعي السيارات الأتراك تراجع مبيعات السيارات والمركبات التجارية الخفيفة في تركيا 7.4 بالمائة في مارس آذار مقارنة بها قبل عام.
وأعلن المركزي التركي أنه لن يلجأ إلى تيسير السياسة النقدية حتى تظهر توقعات التضخم تحسنا ملموسا. وقال إن الزوال التدريجي لأثر زيادات ضريبية جرى فرضها في 2016 ربما يسهم في خفض التضخم.
وتأثرت حركة السياحة إلى تركيا على نحو كبير بعد سلسلة من التفجيرات والاضطرابات الأمنية هناك، ما أدى إلى هبوط بلغ 30 بالمائة في إيرادات قطاع السياحة وأعداد الزائرين الأجانب العام الماضي.
وقالت إحصاءات رسمية إن عدد السياح الأجانب الزائرين لتركيا تراجع إلى 25.4 مليون في 2016 وهو أدنى مستوى في تسع سنوات بعد سلسلة من التفجيرات ما تسبب في ابتعاد السياح.
وقال صندوق النقد الدولي إن النمو في 2016 سيبلغ2.7%، ما يقل عن التقديرات الرسمية الحكومية بنمو يبلغ 3.2%، وسيرتفع إلى 2.9% فقط في 2017 دون الأرقام الرسمية. وأضاف الصندوق أن النمو في الأجل المتوسط من المتوقع أن يزيد إلى نحو 3.5%.
وأضاف الصندوق، أنه من المتوقع أن يظل التضخم فوق المستوى المستهدف، وان العجز في ميزان المعاملات الجارية سيبقى كبيراً، لكنه قال إن التحفيز المالي والتوقعات برفع العقوبات الروسية عن البلاد يجب أن يدعما النمو.
aXA6IDMuMTQ0LjI0OS42MyA=
جزيرة ام اند امز
