استطلاع صادم لأردوغان: تفوق لرافضي تعديلات الدستور في تركيا

أحدث استطلاع للرأي يبدو صادما للرئيس التركي أردوغان حيث يتفوق فيه معارضو التعديلات الدستورية.. ما الحكاية؟

كشف آخر استطلاع للرأي في تركيا، أجرته مؤسسة "صونار" بشأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المقرر اجراؤه في تركيا، الأحد، 16 أبريل، أن كفة معارضي التعديلات الدستورية باتت الأرجح بشكل طفيف. 

وكشف الاستطلاع أن نسبة المعارضين لتلك التعديلات، التي تمنح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صلاحيات مطلقة وغير مسبوقة، بلغت 51.1%، بينما بلغت نسبة المؤيدين 48.8%.

• إنفوجراف.. أردوغان يتجه لتعزيز قبضته على تركيا
• اعتقال صحفي إيطالي في تركيا

وبلغت نسبة تصويت الأتراك المقيمين خارج بلادهم على الاستفتاء الدستوري 44% وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية. 

وأعلن أعضاء اتحاد مهاجري الروملي والبلقان في تركيا أنهم سيصوتون بـ"لا" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي من شأنها تحويل نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي، ويتيح لأردوغان البقاء في السلطة حتى عام 2030.

وأصدر الاتحاد بيانا يقول فيه: "نرى المخاطر التي يتعرض لها وطننا، ولذلك لن نوافق على التعديلات الدستورية، فهذا الوطن ملك لنا جمعيا، ونحن على يقين من أن كل شخص عاش على أرض هذا الوطن شعر بالصدمة بسبب ما حدث، وبسبب فقدان أحد أفراد أسرته في حرب أو عن طريق الهجرة."

وأضاف الاتحاد في بيانه: "لقد لجأنا إلى أحضان تركيا كمهاجرين وكأسرى مجبرين على الهجرة، وعمق تعلقنا بوطننا وبأمتنا نابع من هذه الخبرات والتجارب التي مررنا بها. لقد تعرضنا لظروف قاسية وواجهنا مشكلة انعدام الجنسية وتعرضنا لمجازر وحروب، وكُسرنا وسُحقنا، وفي النهاية أصبح لدينا وطن حر."

وأوضح أعضاء اتحاد مهاجري الروملي والبلقان أن سبب رفضهم للتعديلات الدستورية يكمن في أن النظام الرئاسي الجديد، الذي يدعو إليه أردوغان، سيؤدي إلى تقسيم تركيا ويدفع الأتراك إلى الهجرة وترك بلادهم في المستقبل القريب.

وحذر الاتحاد من أن من سيوافق على التعديلات الدستورية سيشارك بذلك في القضاء على المساواة وتقويض استقرار البلاد، لأنه بذلك يضع السلطة في يد شخص واحد للتحكم في شعب بأكمله.

وقالوا في بيانهم: "نحن نعرف الظلم والاستبداد جيدا، ونعيش الآن أجواء من التوتر، ومشاكل عشنا بها في الماضي".

والمطروح في الاستفتاء الذي تجريه تركيا يوم الأحد واحد من خيارين، فإما "نعم" وإما "لا"، غير أن ملايين الناخبين الأتراك سيدلون بأصواتهم ولديهم دوافع لا تعد ولا تحصى.

من الممكن أن يؤدي الاستفتاء إلى أكبر تغيير في نظام الحكم في تركيا منذ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة قبل أكثر من قرن من الزمان، إذ يستبدل بالنظام البرلماني نظام رئاسة تنفيذية.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن السباق متقارب بين معسكري الرافضين والموافقين، لكن البعض لا يستبعد أن يسفر الاستفتاء عن مفاجآت.

ويقول أردوغان وأنصاره إن التغييرات المقترحة ستجعل تركيا أقوى في وقت تواجه فيه تهديدات أمنية من المتطرفين الإسلاميين والمسلحين الأكراد.

وكان العنف قد تفجر في جنوب شرق البلاد حيث يتركز الأكراد منذ انهيار وقف لإطلاق النار بين الدولة وحزب العمال الكردستاني المحظور عام 2015 كما أن بعض أنحاء الإقليم تعد معاقل معارضة لأردوغان منذ فترة طويلة.

ورسم أردوغان لنفسه صورة نصير الأتراك العاديين المتدينين الذين تستغلهم نخبة علمانية.