تركيا تسعى لاحتواء التضخم وتزايد البطالة
وزير المالية التركي ناجي إقبال يقول إن حكومة بلاده ستعطي أولوية للاقتصاد بما في ذلك خفض التضخم والبطالة
قال وزير المالية التركي ناجي إقبال إن حكومة بلاده ستعطي أولوية للاقتصاد بما في ذلك خفض التضخم والبطالة، مضيفا "لن نتخذ إجراءات ضريبية قد تغذي التضخم مجددا".
وفي الوقت الذي ترغب فيه أنقرة بتعزيز الاقتصاد، تباطأ النمو الاقتصادي إلى 2.9 بالمئة العام الماضي من نمو معدل بلغ 6.06 بالمئة في العام السابق، متضررا من الصدمات التي تلت الانقلاب الفاشل في 15 يوليو الماضي .
وارتفع التضخم إلى أعلى مستوى في ثماني سنوات ونصف السنة عند 11.29 بالمئة في مارس آذار حيث أدى استمرار ضعف الليرة إلى ارتفاع أسعار المستهلكين.
وقال الوزير إقبال بعد يومين من تصويت الأتراك بفارق ضيق لصالح تعديل دستوري يمنح الرئيس رجب طيب أردوغان سلطات جديدة: إن المحفزات الحكومية تستهدف تعزيز القطاع الخاص، وحزب العدالة والتنمية الحاكم لا يرغب في نمو اقتصادي يقوده القطاع العام.
وتابع " لا نرغب في توقعات للنمو ترتكز على نشاط القطاع العام ونموه."
كان إقبال قد أعلن الإثنين أن عجز الموازنة لبلاده قفز إلى 19.5 مليار ليرة (5.3 مليار دولار) في مارس/آذار .
وبعد أن كانت تركيا ضمن الأسواق الناشئة الواعدة في العالم تعرضت لإقبال المستثمرين على بيع عملتها الليرة بفعل مخاوف من ضعف المؤسسات التركية واشتداد قبضة أردوغان على السلطة.
وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي الاثنين أن معدل البطالة في تركيا ارتفع إلى أعلى مستوياته في سبع سنوات خلال الفترة بين ديسمبر كانون الأول وفبراير شباط ليصل إلى 13 بالمئة مقارنة مع 11.1 بالمئة قبل عام.
