أوروبا: استفتاء تركيا شابته مخالفات أخلت بالمعايير الدولية
مراقبون بالمجلس الأوروبي يعلنون أن الاستفتاء التركي لم يرق إلى المعايير الدولية، وشابته مخالفات "ألغت ضوابط مهمة".
أعلن مراقبون دوليون، الإثنين، أن عملية التصويت في استفتاء تركيا على تعديلات دستورية "شابها كثير من المخالفات"، وأن التغييرات التي جرت في اللحظة الأخيرة من فرز الأصوات "ألغت ضوابط مهمة".
وقال ممثل بعثة المراقبة التابعة لبرلمان المجلس الأوروبي، إن الاستفتاء التركي "لم يرق إلى مستوى معايير المجلس"، مشيراً إلى تطبيق إطار قانوني غير مناسب وتعديلات متأخرة على طريقة احتساب الأصوات.
وصوّت الأتراك، الأحد، بغالبية ضئيلة بلغت 51.3.% لصالح تعديل الدستور ومنح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات واسعة، قال مراقبون، إنها تصنع منه "ديكتاتور" وتجعله على رأس السلطة حتى 2029.
وأدلى "سيزار فلورين بريدا"، رئيس بعثة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي كانت تراقب التصويت بتصريحاته خلال مؤتمر صحفي في أنقرة، ورافقه في المؤتمر الصحفي "تانا دي زولويتا"، رئيس فريق آخر من المراقبين الدوليين، والتي قالت إن الاستفتاء لم يرقَ إلى المعايير الدولية.
وقال بريدا، إن "حملة الاستفتاء جرت بشكل غير متكافئ، كما أن الفرص لم تكن متساوية للطرفين" خلال الحملة الدعائية التي سبقت الاستفتاء.
وأضاف أن "التغييرات التي جرت في مرحلة متأخرة من عملية فرز الأصوات ألغت ضوابط مهمة"، في إشارة إلى قرار المجلس الانتخابي السماح بتعداد بطاقات الاقتراع التي لا تحمل ختماً رسمياً.
وطالب حزب المعارضة الرئيسي في تركيا بإبطال نتيحة الاستفتاء، معتبراً أن عملية التصويت شابها كثير من المخالفات، بعد قرار للجنة الانتخابات العليا في اللحظة الأخيرة من مساء الأحد، احتساب مظاريف الأصوات غير المختومة.
وقالت أحزاب المعارضة التركية، إن قرار اللجنة العليا أدى لاحتساب نحو 2.5 مليون بطاقة تصويت، وهي كمية كافية لتغيير كفة الاستفتاء بشكل كامل.
