صادرات اليابان تنخفض للشهر الثالث على التوالي
البنك المركزي الياباني قد يضطر لطرح برامج تحفيز جديدة لتخفيف آثار تباطؤ الطلب الخارجي والخلافات التجارية.
تراجعت صادرات اليابان للشهر الثالث على التوالي في فبراير/شباط الماضي، ما يشير إلى تنامي الضغوط على الاقتصاد الذي يعتمد على التجارة، وسط توقعات بأن يضطر البنك المركزي لطرح المزيد من برامج التحفيز في نهاية المطاف لتخفيف آثار تباطؤ الطلب الخارجي والخلافات التجارية.
ودفع تباطؤ النمو العالمي والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتعقيدات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي صناع السياسات للتحول إلى تبني موقف تيسيري في الأشهر الأخيرة.
- أبوظبي واليابان تبحثان العلاقات الاقتصادية.. ودعوة لتشكيل مجلس مشترك
- متاعب المصانع اليابانية تهبط بـ"نيكي" عند الإغلاق
وتواجه اليابان وضعا مشابها لبقية دول العالم، حيث تكبح المصانع الأنشطة وتتراجع الثقة بقطاع الأعمال في أعقاب تنامي الضبابية الاقتصادية حول العالم.
وأظهرت بيانات وزارة المالية، اليوم الإثنين، أن الصادرات نزلت 1.2% على أساس سنوي في فبراير/شباط بما يزيد على توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز أشار إلى هبوط 0.9%.
ويأتي ذلك عقب انخفاض حاد في يناير/كانون الثاني على أساس سنوي بلغ 8.4%، لتسجل الصادرات بذلك هبوطا للشهر الثالث على التوالي بسبب تراجع شحنات السيارات والصلب ومعدات إنتاج أشباه الموصلات.
وتأتي بيانات التجارة عقب مجموعة من المؤشرات الضعيفة في الآونة الأخيرة مثل إنتاج المصانع ومقياس رئيسي للإنفاق الرأسمالي، ما أثار مخاوف من أن اتجاه النمو القياسي في اليابان في حقبة ما بعد الحرب ربما يكون وصل لنهاية المطاف.
ويقول بعض المحللين إنه لا يمكن استبعاد حدوث ركود.
وقلّصت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر سوقين للصادرات اليابانية، حجم التجارة العالمية.
وأظهرت بيانات الوزارة اليوم أن الصادرات للصين، أكبر شريك تجاري لليابان، ارتفعت 5.5% على أساس سنوي بفضل شحنات معدات إنتاج أشباه الموصلات والسيارات، متعافية من هبوط 17.4 % في يناير/كانون الثاني.
غير أن إجمالي التجارة مع العملاق الآسيوي ظلت ضعيفة إذ تراجعت الشحنات للصين 6.3% في أول شهرين من العام مقارنة بالفترة نفسها قبل عام حتى بعد حساب متوسط تأثير عطلة السنة القمرية الجديدة.
وارتفعت قيمة التجارة الكلية المعدلة بسبب عوامل موسمية 6.7% على أساس شهري في فبراير/شباط وهي أكبر زيادة في عامين. ونزلت أحجام الصادرات 0.6% في عام حتى فبراير/شباط مقابل تراجع بنسبة 9% في الشهر السابق.
وزادت الصادرات اليابانية للولايات المتحدة 2% في حين نمت الواردات من الولايات المتحدة 4.9%، ما أدى لتراجع الفائض التجاري مع الولايات المتحدة 0.9% على أساس سنوي إلى 624.9 مليار ين (5.60 مليار دولار) في فبراير/شباط.
aXA6IDMuMTQyLjE5OC41MSA= جزيرة ام اند امز