اليابان.. تراجع مؤشر اقتصادي رئيسي والحكومة تعدل نظرتها إلى "تدهور"

تراجع المؤشر الاقتصادي بنحو 0.4 نقطة في أغسطس ويضم بيانات تشمل إنتاج المصانع والتوظيف وبيانات مبيعات التجزئة.

انخفض مؤشر اقتصادي رئيسي باليابان في أغسطس/آب الماضي، وخفضت الحكومة، اليوم الإثنين، نظرتها إلى "تدهور"؛ ما يشير إلى أن الاقتصاد المعتمد على التصدير ربما ينزلق إلى الركود. 

• الحكومة اليابانية تتعهد بتعزيز الدعم الاقتصادي إذا تصاعدت المخاطر
• للربع الثالث على التوالي.. ثقة الشركات الكبرى في اليابان تتراجع

وتزيد المخاوف في الوقت الذي يؤثر فيه النزاع الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين وتباطؤ النمو الخارجي على تعافي الاقتصاد الياباني. 

وقال مكتب مجلس الوزراء، في بيان، إن مؤشرا اقتصاديا يتكون من مجموعة من البيانات التي تشمل إنتاج المصانع والتوظيف وبيانات مبيعات التجزئة تراجع في القراءة الأولية 0.4 نقطة في أغسطس/آب الماضي مقارنة بالشهر السابق.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن مؤشرا منفصلا للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية، الذي يقيس حالة الاقتصاد في عدة أشهر مقبلة ويُجمع باستخدام بيانات مثل عروض الوظائف ومعنويات المستهلكين، تراجع بمقدار نقطتين مقارنة بمستواه في يوليو/تموز الماضي.

والمرة الماضية التي منحت فيها الحكومة تقييما "متدهورا" كان لبيانات أبريل/نيسان الماضي.

وقد يعزز الخفض التكهنات بأن الحكومة سترفع الإنفاق، في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، يوم الجمعة، إنه مستعد "لاتخاذ كل الخطوات الممكنة" إذا تصاعدت حدة المخاطر التي تحيق بالاقتصاد، عقب زيادة ضريبة المبيعات وارتفاع الضبابية عالميا.

وبدأت الحكومة تطبيق زيادة تأجلت مرتين في ضريبة المبيعات من 8 إلى 10% في أول أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وينظر إلى الخطوة باعتبارها ذات أهمية حيوية لإصلاح المالية العامة المتهالكة في اليابان، لكنها قد تدفع الاقتصاد، المتضرر من الحرب التجارية بين واشنطن وبكين وضعف الطلب الخارجي، إلى الركود.

وفي الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين، سجلت اليابان نموا نسبته 0.3% مقارنة بالربع السابق. وسجلت اليابان ركودا فنيا، وهو ما يُعرف بتسجيل انكماش لربعين متتاليين، في المرة الماضية في النصف الثاني من 2015.

وفي الأشهر الأخيرة، كان تقييم الحكومة للمؤشر الذي يتكون من مجموعة البيانات التي تشمل إنتاج المصانع والتوظيف وبيانات مبيعات التجزئة هو أن الاقتصاد توقف عن التراجع على الأرجح.

وتباطأ نمو اليابان في الوقت الذي أثر فيه النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين على صادرات البلاد؛ ما دفع معنويات كبرى شركات التصنيع، التي يقيسها مسح تاناكان الذي يقوم به بنك اليابان المركزي، لأدنى مستوى في 6 سنوات في الربع الممتد بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول الماضيين.