حكومة اليابان تنفي نيتها التدخل في شؤون تحالف نيسان وميتسوبيشي ورينو
وزير الاقتصاد الياباني يؤكد عدم وجود نية لدى حكومته للتدخل في شؤون التحالف القائم بين شركات (نيسان موتور) و(ميتسوبيشي موتورز) و(رينو).
أكد وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيغي سيكو الثلاثاء عدم وجود نية لدى حكومة طوكيو للتدخل في شؤون التحالف القائم بين شركات (نيسان موتور) و(ميتسوبيشي موتورز) و(رينو)، في أعقاب إلقاء القبض على رئيس مجلس إدارة (نيسان) كارلوس غصن وإقالته من منصبه.
وقال سيكو في مؤتمر صحفي اليوم: "لم نقدم على الإطلاق وعودا لدول أخرى بشأن حوكمة التحالف".. نافيا بذلك تصريحات أدلى بها وزير المالية الفرنسي برونو لومير يوم الأحد بشأن وجود وعود حكومية يابانية بهذا الشأن.
وأوضح سيكو في هذا الإطار أن الحكومة اليابانية ليست من بين مساهمي (نيسان) ولا ينبغي لها التدخل في القضايا المتعلقة بشؤون موظفيها وحوكمتها.. مضيفا أن "قضايا الشركات الفردية يتم مناقشتها بين الشركات".
وشدد في هذا السياق على ضرورة التعامل مع الروابط المستقبلية للتحالف الثلاثي من قبل الأطراف المعنية بطريقة مقنعة.
وكان وزير المالية الفرنسي قال في تصريح صحفي إنه اتفق مع سيكو الأسبوع الماضي على أن نظام الحوكمة الخاص بالتحالف لن يتغير من حيث المبدأ، وأن غصن وهو المدير العام لرئيس (رينو) ينبغي أن يظل قائما بمهامه الحالية على رأس التحالف الثلاثي على الرغم من إلقاء القبض عليه.
وقال الوزير الياباني في هذا الإطار تعليقا على الاجتماع الذي عقده مع لومير الأسبوع الماضي: "لقد جددنا فقط التأكيد على الدعم القوي للحكومتين للنوايا المشتركة لرينو ونيسان حيال الحفاظ على علاقاتهما التعاونية".
وكانت (ميتسوبيشي موتورز) أعلنت أمس الإثنين أن مجلس إدارتها قرر عزل "غصن" من منصب رئيس مجلس إدارة الشركة بعد إلقاء القبض عليه وإقالته من جانب حليفتها (نيسان موتور) الأسبوع الماضي إثر اتهامه بارتكاب مخالفات مالية.
وتعد الحكومة الفرنسية أكبر مساهم في (رينو) بحصة تبلغ نحو 15% في حين أن الحكومة اليابانية لا تملك أي أسهم من (نيسان) مع الأخذ في الاعتبار أن (رينو) تمتلك أكثر من 43% من أسهم (نيسان).
