اليابان تطرح كميات متواضعة من احتياطي النفط.. ما السبب؟

طرحت اليابان كميات متواضعة من احتياطيات النفط الاستراتيجية، لتنضم إلى مبادرة أمريكا لتنسيق الإفراج عن جزء من الاحتياطيات ببعض الدول.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزارة التجارة اليابانية القول، في بيان، إن عطاء حكوميا جرى على كميات من خام عمان للتسليم بين آذار/مارس وحزيران/يونيو.

كما نقلت عن مسؤول في الوزارة، طلب عدم الكشف عن هويته، القول إن هذه الخطوة هي جزء من خطط اليابان لبيع نفط بالتنسيق مع الدول المستهلكة الأخرى، وقد يتبعها المزيد من المبيعات.

• السحب من الاحتياطي الاستراتيجي وأسعار النفط
• أسعار النفط تقفز رغم "السحب من الاحتياطي

وأوضح بيان ثان أن الكمية المباعة بلغت 100 ألف كيلولتر، وهو ما يعادل نحو 630 ألف برميل؛ ووفقا لبيانات من شركة "بي بي" فقد بلغ استهلاك اليابان في العام الماضي نحو 3.27 مليون برميل في اليوم.

وكان جرى الإعلان عن تنسيق الإفراج من الاحتياطيات في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. 

وبدأت إدارة بايدن في الإفراج عن جزء من الاحتياطيات، فيما أعلنت كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي أنها ستبدأ في الإفراج عن خام ومنتجات نفطية من احتياطياتها الاستراتيجية الشهر المقبل.

وهناك مؤشرات حاليا على تراجع الطلب على النفط في آسيا في ظل التفشي السريع للمتحور أوميكرون من فيروس كورونا. 

ويجري تداول خام برنت القياسي العالمي اليوم دون 76 دولارا للبرميل؛ وتراجع سعر الخام بنسبة 7% منذ الإعلان عن الخطة التي تقودها الولايات المتحدة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت بعض أكبر الدول المستهلكة للطاقة في العالم، انضمامها إلى الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للإفراج عن احتياطيات النفط الاستراتيجية في محاولة لتهدئة الأسعار المرتفعة وترويض التضخم.

ورغم هذا، قفزت أسعار النفط أمس بنسبة 3% في ذلك الوقت، لكنها عادت إلى الهدوء في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، إذ شهد خام برنت تراجعا طفيفا، فيما ارتفعت أسعار الخام الأمريكي.

وفي بيان حينها، قال البيت الأبيض، إن الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، ستنضم إلى المبادرة بعد أسابيع من المناقشات لصياغة خطة لوقف ارتفاع الأسعار ليرتفع عدد الدول التي أعلنت السحب من الاحتياطي إلى 6 دول كبرى.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، التي تراقب إمدادات النفط العالمية نيابة عن الاقتصادات الرائدة في العالم، إنها تحترم القرارات التي اتخذتها الدول الفردية بشأن "أفضل السبل للاستجابة للتحديات والظروف المحددة التي يواجهها كل منها". 

وأضافت: "نحن ندرك أن ارتفاع أسعار النفط يلقي بعبء على المستهلكين وزاد من الضغوط التضخمية خلال فترة لا يزال التعافي الاقتصادي فيها متفاوتاً ويواجه مجموعة من المخاطر".