اليابان تغادر الركود.. ثالث أكبر اقتصاد بالعالم يقهر كورونا

خرج اقتصاد اليابان من الركود في الربع الثالث الممتد من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر وسجل نموا 5% بعد انكماش قياسي.

فقد نما اقتصاد اليابان بأسرع وتيرة له على الإطلاق خلال الفترة ، منتعشا بقوة بعد أكبر تراجع لحقبة ما بعد الحرب العالمية، إذ ساهم تحسن الصادرات والاستهلاك في تخطي الضرر الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

كما ساعد ارتفاع الطلب المحلي وكذلك الصادرات في دفع النمو على أساس ربع سنوي، بعدما أدت جائحة كوفيد-19 وزيادة ضريبة الاستهلاك إلى تراجع الاقتصاد في وقت سابق من العام. 

غير أن المحللين وصفوا التعافي القوي بالاستثنائي بعد الركود الحاد السابق عليه، وحذروا من أن أي تعاف آخر للاقتصاد سيكون متواضعا، إذ إن تنامي الإصابات في اليابان وخارجها يلقي بظلاله.

وتأتي الأرقام الإيجابية بعد تسجيل انكماش على ثلاثة فصول متتالية في ثالث أكبر اقتصاد في العالم، حيث أظهرت البيانات المنقحة أن الاقتصاد تقلص بنسبة 8,2 بالمئة في الربع الثاني، أي أكثر من التوقعات السابقة البالغة 7,9 بالمئة. 

• الإمارات تؤمن ربع واردات اليابان النفطية في أغسطس
  
• لقاح كورونا يدفع الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى منذ 29 عاما
  

وكانت هذه أسوأ نسبة مسجلة لليابان منذ أصبحت البيانات القابلة للمقارنة متاحة في العام 1980، متجاوزة حتى الأثر الحاد للأزمة المالية العالمية في العام 2008. 

ويشكل تسجيل نمو في الربع الثالث نبأ سارا للحكومة اليابانية، التي تجنبت إجراءات الإغلاق الصارمة المطبقة في دول أخرى فيما تحاول الموازنة بين منع انتشار فيروس كورونا وحماية الاقتصاد. 

كذلك، تجاوزت النتائج توقعات الاقتصاديين الذين كانوا يعولون على نمو قدره 4,4 بالمئة، وتوقع محللون استمرار الانتعاش في الربع الأخير من العام على الأرجح. 

وقال ناويا أوشيكوبو كبير الاقتصاديين في شركة سوميتومو ميتسوي تراست "بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر، شهد النشاط الاقتصادي في اليابان عودة إلى الوضع الطبيعي إلى حد ما بعدما رفعت الحكومة حالة الطوارئ في البلاد". 

ورفعت حالة الطوارئ في حزيران/يونيو وترددت الحكومة في إعادة تطبيق التدابير رغم ارتفاع عدد الإصابات مجددا. 

وذكر أوشيكوبو في مذكرة قبل الإصدار الرسمي للبيانات "نتوقع أن تظل أرقام إجمالي الناتج المحلي في الربع المقبل، تظهر بوادر انتعاش وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ".  

وتفشي كورونا المستجد في اليابان أخف من ذاك المسجل في غيرها من الدول، إذ بلغ عدد الإصابات فيها حوالي 120 ألفا والوفيات أقل بقليل من 2000. 

وكان الاقتصاد الياباني يعاني انكماشا حتى قبل فيروس كورونا المستجد جراء الأضرار الناجمة عن إعصار قوي ضرب البلاد العام الماضي، ورفع ضريبة المبيعات في تشرين الأول/أكتوبر 2019. 

ولامست الأسهم اليابانية أعلى مستوى لها في 29 عاما اليوم الإثنين بعد أن نما الاقتصاد للمرة الأولى في أربعة فصول وفي ظل تحقيق تقدم صوب لقاح لمرض كوفيد-19 مما واصل رفع الأسواق العالمية.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 2.05 بالمئة عند 25906.93 نقطة، أعلى إقفال له منذ يونيو/حزيران 1991. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.68 بالمئة مسجلا 1731.81 نقطة.