في 3 خطوات.. اليابان تنهي أزمة بقعة النفط التي هددت اقتصاد دولة
رئيس الشركة كيواكي ناجاشيكي قال إنه وجه "اعتذارا عميقا لشعب موريشيوس وهؤلاء المتضررين لتسبب الشركة في هذا القدر الكبير من الإزعاج"
بعد نحو 3 أسابيع من وقوع حادث اصطدام ناقلة النفط والبضائع (إم.في. واكاشيو) في حيد مرجاني قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة الواقعة في المحيط الهندي، وتلا ذلك حدوث أسوأ كارثة بيئية في تاريخ موريشيوس، أعلنت الشركة اليابانية المسؤولة عن السفينة الخميس، عن تقدمها بثلاث خطوات لإنهاء الأزمة.
وتتجسد الخطوات الثلاث للشركة اليابانية في الاعتذار عن ما أسفر عنه الحادث من ضرر للسياحة في أجمل شواطئ العالم في موريشيوس، والخطوة الثانية تلخصت في نجاح إزالة 3 آلاف طن من النفط من أصل 4 آلاف طن كانت تحملهم السفينة، فيما جاءت الخطوة الأخيرة وهي فتح باب التفاوض حول التعويض المناسب والقانوني عن الأضرار الناجمة عن الحادث.
وقال رئيس الشركة كيواكي ناجاشيكي إنه وجه "اعتذارا عميقا لشعب موريشيوس وهؤلاء المتضررين لتسبب الشركة في هذا القدر الكبير من الإزعاج".
وجاء في البيان: "لقد شاهدنا تقارير إخبارية مفادها أن حكومة موريشيوس تسعى للحصول على تعويض منا. ونشعر بعميق المسؤولية وفيما يتعلق بالتعويض نعتزم الاستجابة بأسلوب مخلص بناء على القوانين المعمول بها".
ونظرا لأن السفينة شحطت في منطقة تضم الكثير من النباتات والحيوانات النادرة، كان هناك سباق مع الزمن منذ الأسبوع الماضي لسحب النفط المتبقي من السفينة والتي حذرت السلطات من أنها مشقوقة ومعرضة للانشطار لنصفين.
وأعلنت موريشيوس حالة طوارئ بيئية الأسبوع الماضي ولكن السلطات تعرضت لاتهامات ببطء التحرك.
السياحة في موريشيوس
وتعتمد موريشيوس بشكل كبير على السياحة التي يعمل بها ما يقرب من خُمس القوة العاملة في البلاد.
ويعود السر وراء نجاح موريشيوس - التي يبلغ تعدادها السكاني 1.3 مليون نسمة - في السيطرة على الوباء، إلى نفس العوامل التي ساعدت كوريا الجنوبية من قبل في التغلب على أول موجة تفشي للمرض لديها، وهي: وجود حكومة مركزية قوية، ونظام صحي ممول بطريقة جيدة، واستراتيجية لاحتواء الفيروس مع إجراء اختبارات واسعة النطاق، وتتبع الأشخاص المخالطين لحالات الإصابة واتخاذ إجراءات الحجر الصحي.
وكانت حكومة موريشيوس من بين أوائل الحكومات التي طلبت من المسافرين القادمين من الصين الخضوع لحجر صحي، وذلك في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.
وقبل كارثة التسرب النفطي، كان من المرجح أن ينكمش الاقتصاد في البلاد بنسبة 13% هذا العام.
وكان هناك ما يصل إلى 1.4 مليون سائح يصلون سنويا إلى شواطئ موريشيوس البكر، وهم يمثلون 10% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
