لودريان بالجزائر للمرة الثانية لكسر الجمود الاقتصادي وبحث أزمة ليبيا

ترأس لودريان مع نظيره الجزائري الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية–الفرنسية المعروفة اختصارا باسم "كوميفا"

أجرى، الخميس، وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان زيارة رسمية إلى الجزائر دامت يوماً واحداً هي الثانية له خلال هذا العام، بعد الأولى في 21 يناير/كانون الثاني الماضي. 

• تنسيق جزائري فرنسي لوقف الحرب في ليبيا ومحاربة الإرهاب بالساحل
• الجزائر تكذب أردوغان: أرشيفنا بشأن فرنسا لا يخصكم
  

وترأس لودريان مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية – الفرنسية المعروفة اختصاراً باسم "كوميفا".

ورغم أهمية الملفات المطروحة على جدول أعمال الوزيرين، إلا أن لودريان اختتم زيارته إلى الجزائر دون أن عقد مؤتمر صحفي مشترك كما جرت عليه العادة.

واكتفت وزارة الخارجية الجزائرية بإصدار بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، حدد أبرز الملفات التي نوقشت بين وزيري خارجية الجزائر وفرنسا في التعاون الاقتصادي والوضع الإقليمي.

 وأوضح البيان أن الاجتماع كان فرصة لتقييم الوضع حول جميع الملفات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري القائم بين البلدين، لاسيما مشاريع الشراكات الثنائية في مجال المالية والاستثمار وصناعة السيارات والصناعات الغذائية، وكذا قطاعات التكنولوجيات الحديثة والسياحة.

كما تبادل الوزيران على هامش الاجتماع وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية الراهنة، لا سيما الملف الليبي والوضع في الساحل ومالي، وآخر التطورات في الشرق الأوسط، إضافة إلى الوضع الصحي العالمي ورد الفعل الدولي حيال فيروس كورونا.

واتفقت الجزائر وفرنسا خلال الزيارة الأولى للودريان إلى الجزائر نهاية يناير/كانون الثاني الماضي على تكثيف التنسيق بينهما لوقف الحرب الدائرة في ليبيا ومحاربة الإرهاب في الساحل، بالإضافة إلى تسريع آليات التعاون الاقتصادي خاصة في المجال الصناعي وبحث الاستثمارات الفرنسية.

ويرى متابعون لزيارة وزير الخارجية الفرنسي الثانية إلى الجزائر أنها "اقتصادية بامتياز"، تندرج في إطار محاولات باريس "عدم خسارة مكانتها الاقتصادية والاستثمارية في الجزائر"، بعد أن تراجعت في السنوات الأخيرة بشكل غير مسبوق، بعد عقود من "المستثمر والشريك المفضل".

ويعزو الخبراء الاقتصاديون تحرك فرنسا للحفاظ على مصالحها الاقتصادية في الجزائر إلى الخطوات والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الجزائر منذ نهاية العام الماضي بدءًا بتغيير قانون المحروقات، خاصة بعد أن كان القانون السابق وفق ما عده سياسيون "معدا على مقاس المصالح الفرنسية".

وأقر القانون الجديد إعفاءات ضريبية غير مسبوقة على النشاطات الاستثمارية للشركات الأجنبية، مما يضع شركة "توتال" الفرنسية أمام منافسة كبيرة مع كبرى الشركات النفطية العالمية التي أبدت رغبتها في دخول السوق النفطية الجزائرية خاصة الأمريكية منها، من بينها "إيكسون موبيل" و"شيفرون".

وتقارب الاستثمارات الفرنسية بالجزائر سنويا نحو 250 مليون دولار، ما جعلها "أول مستثمر بالجزائر ورابع زبون لها"، فيما تبلغ عدد الشركات الفرنسية العاملة والمستثمرة بالجزائر 800 شركة في مختلف القطاعات أبرزها النفط والبنوك.

كما تأتي الزيارة بعد ساعات من كشف وزارة الطاقة الجزائرية عن اعتزامها توقيع أول مذكرة تفاهم شهر أبريل/نيسان المقبل مع ألمانيا فيما يتعلق بالمبادرة الصناعية "ديزرتيك" لطاقة الصحراء المتعلقة بتطوير الطاقات المتجددة.

وهو المشروع ذاته الذي أكد مسؤولون جزائريون سابقون في تصريحات صحفية أن فرنسا لعبت دورا كبيرا في عرقلته على مدار أكثر من عقدين، وترى في قوى اقتصادية كبرى مثل ألمانيا والولايات المتحدة والصين على أنها "أكبر تهديد لمصالحها في الجزائر".

وأعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي عن "انتهاء الأزمة في العلاقات مع باريس"، وطي صفحة الخلافات التي شابت العلاقات بين البلدين خلال العام الماضي، بسبب مواقفها من الأزمة السياسية التي مرت بها الجزائر.