صراع استخباري فلسطيني-إسرائيلي بالقدس..وكلمة السر: سمسار عقارات للمستوطنين
حملة إسرائيلية ضد فلسطينيين بالقدس، في خطوة تؤكد مصادر أنها ترمي للضغط على السطة من أجل الإفراج عن متهم ببيع عقارات لمستوطنين.
حملة إسرائيلية مسعورة تشنها السلطات الإسرائيلية ضد فلسطينيين بينهم مسؤولون، بمدينة القدس المحتلة، في خطوة تقول مصادر متطابقة إنها ترمي للضغط من أجل الإفراج عن متهم ببيع عقارات لمستوطنين.
واليوم الخميس، استدعت المخابرات الإسرائيلية، وزير شؤون القدس عدنان الحسيني للتحقيق معه في أحد مراكز المدينة المحتلة.
- حملة اعتقالات إسرائيلية تطال 32 فلسطينيا في القدس
- للمرة الرابعة منذ تعيينه..إسرائيل تعتقل محافظ القدس والسُلطة تندد
وجاء الاستدعاء بعد أيام من إبلاغه بقرار منعه من السفر لمدة 3 أشهر واحتجاز جواز سفره وتدفيعه كفالة مالية للتأكد من عدم سفره.
وتخلل ذلك اعتقال محافظ القدس عدنان غيث بعد منعه من الدخول إلى الضفة الغربية لمدة 6 أشهر، وحظر اتصاله بشخصيات فلسطينية رفيعة، بينها الحسيني ورئيس المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.
وبالتزامن مع ذلك، اعتقلت المخابرات الفلسطينية نحو 44 من سكان المقدسيين العاملين في أجهزة الأمن بالضفة الغربية.
وفي تصريح لـ"العين الإخبارية"، قال مسؤول أمني فلسطيني رفيع، إن "ما يجري هو فعلا صراع استخباراتي غير مسبوق في مدينة القدس الشرقية".
وأوضح أن "المخابرات الإسرائيلية تضغط بكل السبل الممكنة على أجهزة الأمن الفلسطينية للإفراج عن مواطن من مدينة القدس متهم بييع عقار في البلدة القديمة في القدس لمستوطنين".
وأضاف المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لاعتبارات أمنية، أن "أجهزة الأمن الإسرائيلية تضغط علينا للإفراج عن هذا الشخص، ويقولون صراحة إنه ستكون هناك المزيد من الإجراءات في حال رفضنا الأمر".
وسبق منع الحسيني من السفر واعتقال المحافظ غيث واعتقال عناصر الأمن في القدس، نظر محكمة الصلح في مدينة رام الله في تمديد اعتقال المتهم ببيع عقار للمستوطنين.
وتعدت الإجراءات الإسرائيلية ذلك إلى سحب إذن التنقل من النائب العام الفلسطيني أحمد براك، غير أن المحكمة قررت تمديد اعتقاله لمدة 45 يوما إضافية على ذمة التحقيق، فيما اعتبرته المخابرات الإسرائيلية إعلانا برفض الضغوط.
ويحظر اتفاق أوسلو الفلسطيني-الإسرائيلي على أجهزة الأمن الفلسطينية العمل في مدينة القدس الشرقية، لكنه لا يمنع فلسطينيين من سكان القدس من الالتحاق بأجهزة الأمن في الضفة الغربية.
كما يحظر القانون على أجهزة الأمن الفلسطينية اعتقال فلسطينيين من سكان القدس الشرقية خلافا لرغبتهم.
وتحفظت أجهزة الأمن الفلسطينية والإسرائيلية على اسم المواطن المعتقل بتهمة بيع عقار لمستوطنين، لكن السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، كشف عن اسمه باعتباره يحمل أيضا الجنسية الأمريكية.
والمواطن هو عصام عقل، وهو من سكان القدس الشرقية، وقد وافق بإرادته على المثول أمام الأمن الفلسطيني في الضفة الغربية، بحسب مسؤول أمني فلسطيني رفيع تحدث لـ"العين الإخبارية".
وترفض أجهزة الأمن الفلسطينية الإفراج عن عقل إلى حين الانتهاء من التحقيق معه ومحاكمته في حال ثبوت بيعه العقار للمستوطنين.
وتقول مصادر أمنية فلسطينية في القدس لـ"العين الإخبارية"، إن "عقل كان غير معروف بنشاطه لصالح المستوطنين، ولذلك فإنه عندما طلب من الأمن الفلسطيني إذنا بشراء عقار في القدس القديمة فقد تم منحه إياه".
وأضافت: "لكن عقل استغل الإذن، وقام بشراء العقار ومن ثم بيعه إلى جماعات المستوطنين بحسب الوثائق المتوفرة".
ويقع العقار على مسافة قريبة من المسجد الأقصى، ما جعل من وضع المستوطنين اليد عليه أكثر خطورة.
وقبل شهرين، فوجئ الفلسطينيون في مدينة القدس الشرقية باستيلاء جماعات المستوطنين على 4 عقارات، بينها 2 في البلدة القديمة و2 في بلدة سلوان، جنوبي المسجد الأقصى.
وأثارت التطورات مخاوف السكان من استيلاء المستوطنين على المزيد من العقارات، وطالبوا بإنزال العقوبة على المتسببين بتسريب هذه العقارات.
وبناء على ذلك جدد مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، الشهر الماضي، تأكيده على فتوى حرمت تسريب العقارات والأراضي في مدينة القدس أو أي أرض فلسطينية أخرى للاحتلال.
من جهتها، أكدت مصادر رفيعة المستوى أن ضغوطا وتهديدات هائلة يتعرض لها الرئيس محمود عباس وجهاز المخابرات العامة، بهدف الإفراج عن عقل.
وقالت المصادر إن "تهديدات بإجراءات جدية وصلت إلى عباس ورئيس المخابرات وعضو اللجنة المركزية حسين الشيخ".
وأضافت المصادر في تصريح أرسلته لـ"العين الإخبارية"، أن "حملة الاعتقالات المسعورة التي قامت بها سلطات الاحتلال ضد أبناء حركة فتح والأجهزة الأمنية وشملت محافظ محافظة القدس عدنان غيث، تهدف للضغط من أجل الإفراج عن عصام عقل المتهم بتسريب عقارات للمستوطنين".
وأوضحت أن "ما يحدث في القدس هو حرب شاملة على السيادة وترسيخ الوجود، وأن الاحتلال يريد طمس أية مظاهر أو وجود فلسطيني في القدس".
وأكدت المصادر أنها "تتابع كل ذلك وستتخذ الإجراءات المناسبة بحق كل المشبوهين والمأجورين".
