استقالة بوريس جونسون.. بند رئيسي يتصدر "استقالات الوزراء"

لا تكاد تخلو استقالة لأي وزير بريطاني من حكومة بوريس جونسون من مطلب رحيله "من أجل استعادة الثقة بالديمقراطية".

وطالب وزير المالية البريطاني الجديد، ناظم الزهاوي، رئيس الوزراء بالاستقالة اليوم الخميس، بعد أقل من 48 ساعة من تعيينه في الحكومة وقال إن الأزمة التي تجتاح الحكومة ستزداد سوءا.

وقال الزهاوي على تويتر بعد استقالة أكثر من 50 وزيرا ومسؤلا كبيرا من الحكومة: "هذا وضع غير قابل للاستمرار وسيزداد سوءا بالنسبة لك ولحزب المحافظين - والأهم من ذلك - للبلد كله".

وأضاف: "يجب أن تفعل الشيء الصحيح وترحل الآن".

• جونسون يكافح من أجل البقاء.. سباحة ضد تيار "الاستقالة" 

وفي وقت سابق، أعلن وزير الأمن البريطاني داميان هيندز استقالته.

وقال هيندز في خطاب استقالته إلى جونسون إن "البلاد بحاجة إلى تنحي رئيس الوزراء من أجل استعادة الثقة بالديمقراطية".

وأضاف: "الأهم من أي حكومة أو زعيم هو المعايير التي نتمسك بها في الحياة العامة والإيمان بديمقراطيتنا وإدارتنا العامة".

 بدوره، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن عليه التزام بالحفاظ على أمن البلاد ولا يمكنه ترك "المنصب شاغرا"، لكنه حث زملاءه في الحزب على إجبار رئيس الوزراء بوريس جونسون على الرحيل عن الحكومة.

وقال في تغريدة على تويتر "الحزب لديه آلية لتغيير القادة وهذه هي الآلية التي أنصح زملائي باتباعها".

وتأتي الاستقالات الصادمة بعدما قدم رئيس الوزراء اعتذارات جديدة على فضيحة إضافية مقرا بارتكابه "خطأ" بتعيينه في فبراير/شباط الماضي في حكومته كريس بينشر في منصب مساعد المسؤول عن الانضباط البرلماني للنواب المحافظين.

وفيما يصر جونسون على الاستمرار في رئاسة الوزراء، رغم تمرد متزايد داخل حزب المحافظين ضد قيادته، انضمت وزيرة الداخلية بريتي باتيل، التي كانت من حلفائه، إلى معسكر المطالبين له بترك منصبه.

لكن رئيس الوزراء يقول إن لديه "تفويضاً ضخماً" من انتخابات 2019 وإنه "سيستمر"، مشيرا إلى أن ترك منصبه حاليا سيمثل خطوة "غير مسؤولة".

وفي جلسة أسبوعية بالبرلمان للرد على الأسئلة، كافح بعض أعضاء حزبه لكتم ضحكاتهم عندما سخر آخرون من رئيس الوزراء، الذي تعرض لاحقا لانتقادات شديدة مما تسمى لجنة الاتصال، حيث استجوبه كبار السياسيين بشأن سلوكه السابق ودوافعه وبعض الفضائح التي شكلت جزءا كبيرا من فترة ولايته.