إطلاق منصة فلسطينية أوروبية مشتركة لبنوك الاستثمار وسط أجواء قاتمة
أطلقت الحكومة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي الثلاثاء منصة مشتركة لبنوك الاستثمار لتقديم قروض وضمانات قروض لدعم الاقتصاد الفلسطيني.
تم الإعلان عن المنصة خلال مؤتمر حضره رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورجسدورف، بحضور ممثلين عن أربعة بنوك استثمار أوروبية، ووزارة المالية والاقتصاد وسلطة النقد الفلسطينية.
وقال اشتية إن المنصة الفلسطينية الأوروبية ستشكل أداة لتبادل الخبرات والمعلومات، وترويج مقومات الاستثمار الفلسطيني، وجذب مزيد من البنوك الأوروبية للاستثمار في فلسطين.
- كيف يرى البنك الدولي فلسطين؟.. 3 أزمات وتوقعات قاتمة
- تفاؤل اقتصادي فلسطيني بعد استئناف العلاقات مع إسرائيل
أضاف "من أولوياتنا في الحكومة العمل على جلب الاستثمارات الخارجية وخاصة الأوروبية لدعم قطاعات حيوية من خلال القطاع الخاص والبنوك أهمها الزراعة والمواصلات والاتصالات والطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي وتكنولوجيا المعلومات".
وأكد اشتية على "دعم الأفكار الريادية للشباب والنساء وإعطاء فرص لمبادراتهم، والعمل على توسيع حلقة المستفيدين بشكل عادل لتصل إلى أكبر عدد ممكن من الشركات وكافة الأراضي الفلسطينية".
ومن المتوقع أن تقدم البنوك الأربعة المشاركة في المنصة 410 مليون دولار على شكل قروض وضمانات قروض، في حين سوف يقدم الاتحاد الأوروبي منح بقيمة 86 مليون يورو، جزء منها سيكون لدعم الفوائد المترتبة على القروض.
ويشاك في المنصة أربعة بنوك وهي بنك الاستثمار والتنمية الألماني، وبنك الاستثمار والتنمية الفرنسي، وبنك الاستثمار والتنمية الأوروبي، والبنك الأوربي للتنمية وإعادة الاعمار.
توقعات قاتمة
وتوقع البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الفلسطيني 8% العام الحالي نتيجة 3 أزمات تجعل الاقتصاد الفلسطيني يمر بأوضاع بالغة الصعوبة.
وقال البنك الدولي: "يمر الاقتصاد الفلسطيني بأوضاع بالغة الصعوبة في عام 2020 حيث يواجه ثلاث أزمات تشدد كل منها الآخر، وهي: تفشي جائحة كورونا المستجد وتباطؤ اقتصادي حاد؛ وأخيرا مواجهة سياسية مع الحكومة الإسرائيلية أدت إلى تعطل تحويل إيرادات المقاصة لأكثر من ستة أشهر (مايو/أيار – نوفمبر/تشرين الثاني 2020)".
وأضاف في تقرير حديث:" ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي للسنة بأكملها بنحو 8%".
وقال البنك الدولي: "بعد ثلاث سنوات متتالية من نمو اقتصادي يقل عن 2%، أثبت عام 2020 أنه عام صعب للغاية حيث يواجه الاقتصاد الفلسطيني أزمات ثلاث تشد كل منها الأخرى: تفشي جائحة كورونا، وتباطؤ اقتصادي حاد، ومواجهة سياسية أخرى بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، ما يعطل تحويل إيرادات المقاصة.
انكماش
وفقا للتقرير، فقد انكمش الاقتصاد الفلسطيني في الربع الثاني بنسبة 4.9% على اساس فصلي (مقارنة مع الربع السابق)، و3.9% على أساس سنوي (مقارنة مع الفصل المناظر من عام 2019.
وبالإجمال، قال البنك الدولي إن الاقتصاد الفلسطيني يتجه لانكماش بنسبة 7.9% في عام 2020 كاملا، على ان يعود لنمو إيجابي ولكن بوتيرة بطيئة ليسجل نموا بنسبة 2.3% في 2021 و2.4% في 2022.
وقال التقرير إنه على الرغم من أن الإغلاق لم تؤثر إلا على شهر واحد في الربع الأول، فإن انخفاض النشاط الاقتصادي كان سريعا وواسع النطاق، وانخفضت جميع مكونات إجمالي الناتج المحلي مع تراجع الاستهلاك العام، والاستثمارات الرأسمالية، والصادرات، وازداد الضغط المالي في السلطة الفلسطينية خلال النصف الأول من 2020 بسبب تفشي جائحة كورونا في العالم وقرار وقف التنسيق مع الحكومة الإسرائيلية الذي أدى إلى تعليق آخر إيرادات المقاصة.
وأضاف "كما كان متوقعا، أثرت تدابير الصحة العامة سلبا على تحصيل الإيرادات المحلية".
عجز الموازنة
وبحسب التقرير، فقد تمكنت الحكومة الفلسطينية من خفض نفقاتها الإجمالية في النصف الأول من العام، على الرغم من زيادة الإنفاق الطبي والاجتماعي لمواجهة تفشي الجائحة.
قال البنك الدولي إن العجز في الموازنة، بعد المنح، بلغ 354 مليون دولار، ما اضطر السلطة إلى زیادة الاقتراض المحلي وتراكم المزید من المتأخرات للقطاع الخاص.
aXA6IDMuMTQxLjM4LjUg
جزيرة ام اند امز
