نقلة نوعية.. الأردن يعد مشروعي قانونين للأحزاب والانتخابات
أكد سمير الرفاعي، رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن، الثلاثاء، أن لجنته تعد مشروعي قانونين للأحزاب والانتخابات.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، في المركز الثقافي الملكي، أن اللجنة سترفع توصياتها قبل الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
- ملك الأردن يتعهد بإحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية
- تأجيل "قضية الفتنة" في الأردن إلى الأربعاء وضم 28 شاهدا
وشدد على أن "التوجيه الملكي واضح الهدف لتطوير منظومتنا السياسية وصولا لحياة برلمانية وحزبية تناسب الأردنيين ومسيرتنا الديمقراطية".
وأشار إلى أن "الحكومة أرسلت مشروع قانون للبلديات واللامركزية لمجلس النواب، كما أن مشروع قانون الأحزاب والانتخاب لا علاقة لهما بالقوانين الحالية، وموضوع الكوتا يبحث الآن خاصة كوتا المرأة".
وأكد رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن أن "الجميع متفق على أن الثقافة الحزبية ضعيفة، والعمل الحزبي يحتاج إلى برامج"، لافتا إلى أن "هناك زيارات مختلفة للمحافظات من قبل أعضاء اللجنة الملكية للاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات".
وأعلن الرفاعي أن "مسؤوليتنا اليوم تتمثل بوضع مشاريع قوانين توافقية تضمن الانتقال المتدرج نحو تحقيق الأهداف المستقبلية كاملة، وتخدم المواطنين في حاضرهم ومستقبلهم".
وأضاف أن "جهود اللجنة منصبة من خلال اللجان الفرعية الـ6، لتقديم مخرجات تسهم في مواصلة عملية التطوير والتحديث لضمان حق الأردنيين والأردنيات في ممارسة حياة برلمانية وحزبية ترقى بديمقراطيتهم وحياتهم، وتسهم في تحقيق أمنياتهم مع دخول الدولة مئويتها الثانية، مثلما أكد الملك في رسالته التي تشكلت اللجنة بموجبها".
وأكد أن "جميع أعضاء اللجنة يدركون تماما أنهم أمام مهمة تاريخية تجاه الوطن المواطن، ونعمل جميعا ضمن هذا الإطار".
وبين، أن "الملك أمر اللجنة بأن تقدم رؤية في إطار زمني واضح لإنجاز الأهداف الموضوعة"، لافتا إلى أن "العمل يركز على إرساء منظومة سياسية تؤسس لثقافة المواطنة وأحزاب قوية برامجية في مجلس النواب".
الرفاعي قال أيضا إن "تشكيل اللجنة وتركيبها من تنوع كبير يعكس ثراء المجتمع، وتركيبة الأردنيين الفكرية والثقافية بكل أطيافهم ومشاربهم"، مشيرا إلى أن "اللجنة هي أول لجنة يضمن الملك أن تتبنى الحكومة نتائج عملها وتقدمها إلى مجلس الأمة فورا".
ولفت إلى أن "اللجنة لا تخضع لأية تأثيرات أو تدخلات، ولا يوجد لديها مشاريع قوانين جاهزة، ويجري عمل اللجان بشكل تكاملي"، مبينا أن "الاختلاف في بعض وجهات النظر مهم ويثري عمل اللجنة الذي لا تحكمه قناعات مسبقة، ولا يعيقه تخندق وراء رأي أو فكرة".
وشدد على أن "الاختلاف جزء من طبيعة العمل السياسي والديمقراطي فكل واحد له رأي، ومخرجاتنا هي الفيصل وستحكم علينا فيما إذا قمنا بواجبنا تجاه وطننا والأجيال القادمة".
وأوضح، أن "اللجنة تسترشد بالأوراق النقاشية لجلالة الملك التي طرحت رؤى تقدمية للتحديث والتطوير، للخروج بإطار تشريعي يؤسس لحياة حزبية فاعلة قادرة على إقناع الناخبين بطروحاتها، للوصول إلى برلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجية، والتأسيس لمرحلة متقدمة في أسلوب ممارسة السلطة التنفيذية لمسؤولياتها استنادا لقواعد وأحكام الدستور".
كما أكد الحاجة لوجود مجلس النواب التاسع عشر لإقرار القوانين الجديدة، مبينا أن أعضاء السلطة التشريعية هم من يقررون في النهاية قبولهم لتوصياتنا، والاحزاب تحتاج إلى وقت من أجل خوض الانتخابات بعد إقرار القانون الجديد.
وتابع رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن أن "لجنة المرأة انتهت من توصياتها لتوزيعها على اللجان الأخرى الأحزاب والانتخاب والإدارة المحلية، ولجنة الشباب بعد أن تنتهي من توصياتها ستوزع على اللجان الأخرى لدراستها والأخذ بها".
وأوضح أن "هناك أفكارا مطروحة وتجري مناقشتها بشأن قانوني الانتخاب والأحزاب، وستجتمع لجنتا الأحزاب والانتخاب الأسبوع المقبل لبحث المقترحات التي يجري التوصل إليها".
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تعهد بإحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية في البلاد.
وعهد العاهل الأردني، في العاشر من يونيو/حزيران إلى الرفاعي بترؤس هذه اللجنة التي تتألف من 91 عضوا يمثلون مختلف التوجهات السياسية.
aXA6IDMuMTQ4LjExNy4yMzcg
جزيرة ام اند امز
