اختلسوا 99% من أموال التبرعات.. إحالة 12 إخوانيا للنائب العام بالأردن

أحال مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن قضايا مالية ضد قيادات في جماعة الإخوان إلى النائب العام في عمّان.

وقال مصدر رسمي مطّلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن مكتب النائب العام تلقى من نيابة أمن الدولة ملفات مرتبطة بقضايا جمع الأموال التي ضلعت بها الجماعة المحظورة، والتي أوقف على إثرها 10 أشخاص على ذمة التحقيق.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، حظر كافة نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المنحلة، واعتبار أي نشاط لها أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.

وأوضح المصدر أن الموقوفين في قضية جمع الأموال موجودون في مراكز الإصلاح والتأهيل، فيما هناك شخصان آخران طالهما التحقيق، أحدهما خارج البلاد لم يمثل أمام الادعاء العام، والثاني أُطلق سراحه بكفالة مالية.

وُجّهت للمشتبه بهم اتهامات مرتبطة بأنشطة غير قانونية والعمل على إدارة شبكة مالية تتأتى مصادرها من جمع الأموال بطريقة مخالفة لأحكام القانون، والتي صُرف منها على نشاطات للجماعة المحظورة وأذرعها.

وكانت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نشرت تقريرًا في منتصف يوليو/تموز الماضي، أشارت فيه إلى أن مجموع الأموال التي حوّلتها الجماعة المحظورة وأذرعها إلى الجهات الرسمية الإغاثية بالمملكة بلغ نحو 413 ألف دينار أردني (نحو 582 ألف دولار أمريكي)، وهي تشكّل نحو 1% فقط من مجموع الأموال التي جُمعت وكشفت عنها التحقيقات والاعترافات والتي فاقت 30 مليون دينار أردني (نحو 42.3 مليون دولار أمريكي).