الأردن يعلن اكتشاف احتياطيات غاز "واعدة" قرب حدود العراق

اكتشفت شركة البترول الأردنية الوطنية كميات جديدة "واعدة" من الغاز الطبيعي في حقل الريشة على حدودها الشرقية مع العراق.

وقالت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي اليوم الأحد، إن شركة البترول الوطنية، التي تمتلك فيها الحكومة حصة أغلبية، اكتشفت كميات جديدة "واعدة" من الغاز الطبيعي على حدودها الشرقية مع العراق. 

وأضافت زواتي في بيان أن "عمليات الحفر" في بئر جديدة، ضمن عدة آبار "في حقل الريشة، أظهرت نتائج واعدة... وتظهر النتائج النهائية لأعمال فحص وتقييم كميات الإنتاج اليومي المتوقعة للبئر قبل نهاية العام الحالي". 

• ميزانية الأردن في 2021.. آمال التعافي بعد أسوأ انكماش
• ديون الأردن تقفز إلى 47 مليار دولار بعد 7 أشهر من الجائحة

ويقول مسؤولون إن حقل الريشة ينتج ما يقرب من خمسة بالمئة من استهلاك المملكة من الغاز الطبيعي البالغ حوالي 350 مليون قدم مكعب يوميا لتوليد الكهرباء. 

وأضافت زواتي "جهود شركة البترول الوطنية أثمرت عن تدفق كميات من الغاز من البئر الجديدة، من شأنها رفع إنتاجية الحقل". 

وقال محمد الخصاونة مدير عام شركة البترول الوطنية إنه تقرر منذ العام الماضي تكثيف عمليات البحث عن الغاز في المنطقة الصحراوية الشرقية التي تركتها شركة النفط البريطانية العملاقة "بي.بي" عام 2014 بعد استثمار ما يزيد على 240 مليون دولار. 

وأضاف لتلفزيون المملكة أن تكثيف العمليات أدى إلى زيادة الكميات بنسبة 70% على الأقل. 

كان المسؤولون الأردنيون يأملون منذ فترة في أن تؤدي عمليات الاستكشاف والحفر المكثفة في حقل الريشة إلى اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز القابل للاستخراج، مما يساعد على تقليل الاعتماد على واردات النفط لتغذية قطاع الكهرباء والصناعات في الأردن. 

وقالت زواتي إن خطة مدتها 10 سنوات جرى الإعلان عنها العام الماضي تهدف إلى تأمين توليد ما يقرب من نصف الكهرباء بالبلاد من مصادر الطاقة المحلية مقارنة بنسبة 15% حاليا. 

وأضافت أن ذلك كان جزءا من الجهود المبذولة لتنويع مصادر الطاقة المحلية من خلال توسيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة والنفط الصخري لتقليل واردات الوقود الأجنبية المكلفة. 

وينفق الأردن، الذي يستورد الآن ما يزيد على 93% من إجمالي إمدادات الطاقة، 2.5 مليار دينار (3.5 مليار دولار) سنويا على الطاقة وهو ما يشكل ما يقرب من 8% من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد ويضغط على اقتصادها.