%1.9 ارتفاعا بالناتج المحلي الإجمالي للأردن خلال 2018

الناتج المحلي الإجمالي الأردني ينمو في 2018 بنسبة 1.9% بأسعار السوق الثابتة متأثرًا بنمو قطاعات الخدمات الاجتماعية والنقل والزراعة

أعلن الأردن، الثلاثاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2018، بنسبة 1.9% بأسعار السوق الثابتة، متأثرًا بنمو إيجابي بقطاعات الخدمات الاجتماعية والنقل والزراعة.

وأرجعت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نمو معظم القطاعات الإنتاجية خلال العام الماضي مقارنة بعام 2017.

• 35 % تراجعا في قيمة واردات الأردن من النفط خلال يناير
• مجلس التعاون الخليجي يزود الأردن بـ"خُمس" وارداته السلعية

وحقق قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية أعلى معدل نمو بلغت نسبته 3.8%، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات وقطاع الزراعة بنسبة 3.2% لكل منهما، ثم قطاع المالية والتأمين والعقارات بمعدل نمو 3.9%، ومن ثم قطاع الكهرباء والمياه بمعدل نمو 2.2 %.

ومطلع الأسبوع الجاري، أظهرت بيانات الإحصاءات العامة الأردنية أن قيمة واردات البلاد من النفط الخام ومشتقاته انخفضت 34.6% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني الماضي إلى 162 مليون دينار (228.5 مليون دولار).

وكانت فاتورة الأردن من النفط ومشتقاته قد بلغت نحو 247 مليون دينار في يناير/كانون الثاني 2018.

ويستورد الأردن أكثر من 95% من احتياجاته من الطاقة.

وأغسطس/آب الماضي، رفعت الحكومة الأردنية أسعار المحروقات النفطية بنسب متفاوت، وشهدت البلاد منذ مطلع 2018، ارتفاعات متتالية في أسعار السلع الرئيسية كالخبز والوقود والكهرباء، ونحو 160 سلعة أخرى أخضعت للضريبة بعد أن كانت معفاة.

وتهدف الحكومة الأردنية من هذه الزيادات التي تتبعها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي إلى خفض عجز موازنة المملكة للعام الجاري، والبالغ 1.753 مليار دولار أمريكي.