الأردن يحذر إسرائيل: "الضم" سيجعلنا نعيد النظر في العلاقات

رئيس الوزراء يقول إن تهديدات إسرائيل بضم أراض في الضفة الغربية المحتلة تأتي في ظروف جائحة كورونا، وبعد انتخابات في الجانب الإسرائيلي.

هدد رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز، الخميس، بإعادة النظر في العلاقة مع اسرائيل، حال مضت قدما بخطتها لضم اراض فلسطينية محتلة. 

وقال الرزاز خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا):" لن نقبل بالإجراءات الإسرائيلية الأحادية لضم أراض فلسطينية، وسنكون مضطرين لإعادة النظر بالعلاقة مع إسرائيل بكافة أبعادها".

واضاف أن تهديدات إسرائيل بضم أراض في الضفة الغربية المحتلة "تأتي في ظروف جائحة كورونا وانشغال العالم بهذه المواضيع، وبعد انتخابات في الجانب الإسرائيلي تعثرت مرارا وتكرارا، واضح أن هناك نية للاستفادة من هذا الوضع لإجراءات أحادية على أرض الواقع".  

•  انتفاضة عالمية ضد الضم.. عقوبات "انتقامية" تنتظر إسرائيل

واكد الرزاز "لن نقبل بهذا، وبناء عليه سنعيد النظر بهذه العلاقة بكافة ابعادها، لكن لن نتسرع ولن نستبق الأمر".

وأشار إلى أن "هناك أملا في أن يتشكل موقف عربي موحد للرد على هذه التهديدات وأن يقوم المجتمع الدولي بواجبه بحماية السلام ليس فقط في هذه المنطقة وانما على مستوى العالم".

وتخطط إسرائيل لضم أكثر من 130 مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة، وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت.

ويعيش في مستوطنات الضفة الغربية أكثر من 600 ألف إسرائيلي، ويعتبر الفلسطينيون والمجتمع الدولي المستوطنات غير قانونية.  

•  أوروبا تطالب إسرائيل بالتخلي عن الضم واحترام القانون

واكد الاردن أكثر من مرة رفضه التام أي ضم إسرائيلي لأراض فلسطينية محتلة، محذرا من أن حصول ذلك "سيقتل فرص السلام".

وحذر الملك عبد الله الثاني في مقابلة مع مجلة "ديرشبيجل" الألمانية، الجمعة الماضية، من أن ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيؤدي إلى "صدام كبير" مع الأردن.

ولدى سؤاله إذا كانت المملكة ستعلق العمل بمعاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994، قال الملك "لا أريد أن أطلق التهديدات أو أن أهيئ جواً للخلاف والمشاحنات، ولكننا ندرس جميع الخيارات".

وكان العاهل الاردني وصف السلام مع إسرائيل بأنه "سلام بارد" وقال في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي إن العلاقات مع إسرائيل "في ادنى مستوياتها على الإطلاق".

والأحد، وافق البرلمان الإسرائيلي على حكومة الوحدة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومنافسه السابق بيني جانتس.

وبموجب اتفاق بين الرجلين، تستمر حكومة الوحدة ثلاث سنوات، بحيث يتقاسم نتانياهو الذي يحكم منذ 2009، وجانتس، رئاسة الوزراء مناصفة يبدأها الأول لمدة ثمانية عشر شهرا.

وأكد نتانياهو في خطاب أمام الكنيست المضي قدماً في مخطط لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

ويشير خبراء إلى أن هذه الخطوة ربما تدفع الأردن للتراجع عن اتفاقية السلام التي وقعها مع إسرائيل عام 1994.