صحيفة أردنية: عمَّان تمنع سفيرة إسرائيل من العودة
الأردن لن يسمح لطاقم السفارة الإسرائيلية والسفيرة بالعودة إلى عمَّان قبل الحصول على ضمانات كاملة بتقديم قاتل الأردنيين للمحاكمة
قالت وسائل إعلام أردنية، الخميس، إن الأردن لن يسمح لطاقم السفارة الإسرائيلية والسفيرة بالعودة إلى عمَّان قبل الحصول على ضمانات كاملة بتقديم قاتل الأردنيين الاثنين للمحاكمة.
وجاء ذلك وفقا لما نشرته صحيفة "الغد" الأردنية نقلا عن مصادر لم تسمها.
ويأتي هذا على خلفية قيام حرس السفارة الإسرائيلية في عمَّان بقتل اثنين من الأردنيين، اتهمت إسرائيل أحدهما بأنه حاول تنفيذ هجوم ضد موظفي السفارة، والثاني تم قتله دون قصد، وهو ما أثار أزمة دبلوماسية عنيفة بين البلدين.
وكان رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة، أكد أمس خلال زيارته لبيت عزاء محمد زكريا الجواودة، أحد القتيلين الأردنيين في حادث السفارة، أن الحكومة وبتوجيهات من الملك ستقوم بمتابعة هذه القضية حسب القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية لضمان تحقيق العدالة.
من ناحيته، شن وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي هجوما حادا على المسؤولين الإسرائيليين.
ونقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "بترا" قوله إن الأردن تعامل مع جريمة السفارة وفق القوانين الدولية "لأن الأردن دولة تحترم نفسها وتحترم القانون الدولي، وهي جزء من المجتمع الدولي، بينما كان التصرف الإسرائيلي غير مقبول ومخجل ومعيب، وكان يجب عليهم أن يحترموا القانون وأن يتعاملوا مع الموضوع على أنها جريمة".
ويشير الصفدي في ذلك إلى قيام الحكومة الإسرائيلية باستقبال القاتل بترحاب، مضيفا أنها كانت يجب أن تتعامل مع القضية كجريمة تستدعي التحقيق، ولكنها تعاملت مع القاتل وكأنه كان أسيرا وتم تحريره و"هذا تصرف غير مقبول ومستهجن وندينه"، خاصة أن كل العالم يعرف أن عودته كانت شيئا مفروضا على الأردن وفق القانون الدولي.
وأضاف في حديث لفضائية "سكاي نيوز العربية"، أمس الأربعاء، أنه "لا صفقات فيما حدث في الحرم القدسي الشريف وبين ما حدث في السفارة الإسرائيلية، فلا مفاوضات ولا صفقات بالحادث الجرمي الذي حدث، فهناك ضحيتان أردنيتان -رحمهما الله- ونتقدم بالتعزية إلى ذويهما".
وعن التحقيقات في الحادثة، قال إن الأردن بدأ التحقيق "ولكن الظروف كانت صعبة نتيجة ظروف الحادثة التي حصلت بمبنى سكني تابع للسفارة، وهو يحظى بالحصانة التي تحظى بها السفارة، ومطلق النار القاتل مسجل على أنه موظف دبلوماسي، ومن ثم ووفق اتفاقية فيينا يحظى بحصانة دبلوماسية كاملة، وبما يحول بالتحقيق معه ولكن الأردن تمسك ببقائه في السفارة إلى حين أخذ إفادته".
غير أنه نبَّه إلى أن القانون الدولي نفسه الذي فرض على الأردن عدم احتجازه والسماح له بالمغادرة يتيح للأردن الأدوات القانونية اللازمة لمتابعة القضية وضمان تحقيق العدالة الجنائية.
وفي ذلك، أكد على أن الأردن "لن يتنازل، وسيقوم بكل ما هو متاح وسيعتمد كل الوسائل لضمان إحقاق الحق، لأن دم الأردني غالٍ وسندافع عنه ونفعل كل ما نستطيع".
