الأردن في الطريق الصحيح.. صندوق النقد يوافق على المراجعة الثانية
أعلنت الحكومة الأردنية، الخميس، إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وافق على المراجعة الثانية لبرنامج الأردن الإصلاحي الذي مدته 4 سنوات.
وأضافت وزارة المالية الأردنية، أن الصندوق، أشاد بالمملكة الأردنية، لتحقيقها أهدافها المالية رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا.
ومن جانبه، قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن مجلسه التنفيذي وافق على زيادة 200 مليون دولار في التمويل المتاح للأردن بموجب تسهيل الصندوق الممدد بعد الانتهاء من مراجعة ثانية للبرنامج.
وقال صندوق النقد الدولي إن استكمال المراجعة الثانية في إطار التسهيل سيسمح للأردن بالوصول الفوري إلى 206 ملايين دولار، ليصل إجمالي المدفوعات إلى حوالي 900 مليون دولار منذ بداية 2020.
تشجيع صندوق النقد
والمملكة الأردنية، ملتزمة ببرنامج مدعوم من صندوق النقد مدته 4 سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار بدأ في عام 2020، ساعدها في الاحتفاظ بتمويل خارجي قوي من مانحين غربيين كبار.
وأوضحت وزارة المالية الأردنية، في بيان لها، أن صندوق النقد الدولي، شجع مانحي الأردن الرئيسيين الغربيين، والعرب على دعمه "في ضوء التزامه القوي بالاستقرار والإصلاح" واستضافة اللاجئين من المنطقة، وذلك حسب رويترز.
إصلاح الإيرادات الحكومية
وأوضحت وزارة المالية،، أن موافقة الصندوق على المراجعة الثانية للأردن تشير إلى الثقة في زخم الإصلاح في الأردن، واستقراره المالي، وذلك بعد أن احتفظت مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، "ستاندرد آند بورز"، و "فيتش"، و "موديز" مؤخرًا بالتصنيفات الائتمانية السيادية للأردن.
وتابعت: أن الأردن أجرى إصلاحات في مجال إدارة الإيرادات الحكومية، تهدف إلى تعزيزها واستدامتها بشكل أكثر عدالة عن طريق مكافحة التهرب الضريبي، وسد ثغرات التهرب الضريبي بدلا من رفع أو فرض أي أعباء ضريبية جديدة.
وبحسب الوزارة، جاءت المراجعة مع تحقيق وزارة المالية الأردنية لجميع الأهداف في المالية العامة، بالتوافق مع موازنة الأردن 2021، على الرغم من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا وآثارها السلبية على المالية العامة والاقتصاد ككل.
وأضافت، أن إدارة صندوق النقد، أكدت، أن الحكومة الأردنية ما تزال "ملتزمة بتنفيذ ضبط مالي تدريجي يساعد على التعافي الاقتصادي، من أجل تعزيز القدرة على تحمل واستدامة الدين العام وتحفيز النمو الشمولي".
وتقلص النشاط الاقتصادي 3% في 2020، متأثرا بإجراءات العزل وإغلاق الحدود والانخفاض الحاد في نشاط السياحة في ظل الجائحة، لكن الحكومة وصندوق النقد الدولي كلاهما يتوقعان عودة للنمو هذا العام.
نصف مليار دولار تمويلا أخضر
ومنتصف الشهر الماضي، أعلن البنك الدولي، عن مساندته لخطة دعم التعافي الاقتصادي في الأردن.
ووافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك، على برنامج بقيمة 500 مليون دولار لتحفيز الاستثمار العام، والخاص في الأردن، من أجل تحقيق التعافي الأخضر والشامل من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأوضح الصندوق، في بيان الإثنين، أنه من المتوقع أن يقوم هذا البرنامج بمساعدة الأردن، في تسريع تعافيه وخلق المزيد من فرص العمل من خلال الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية، وخاصة فرص النمو الأخضر، وتعزيز آليات مساءلة الحكومة عن التنفيذ.
وتمكن الأردن في الفترة الماضية من تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الهيكلية، في مجالات خفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، والحوكمة، والتوظيف مع التركيز على مشاركة المرأة في سوق العمل.
aXA6IDMuMTQ5LjIzNC41MCA= جزيرة ام اند امز
