أسواق الأردن تعاني تخمة المعروض بعد تراجع الاستهلاك
الارتفاعات المتتالية لأسعار السلع الرئيسية والخدمات في الأسواق الأردنية دفعت الأردنيين والمقيمين لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق.
دفعت الارتفاعات المتتالية لأسعار السلع الرئيسية والخدمات في الأسواق الأردنية منذ مطلع العام الجاري، الأردنيين والمقيمين لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والاستهلاك.
وصعدت أسعار الخبز بنسبة وصلت إلى 100% خلال العام الجاري، بفعل رفع الدعم الحكومي عنه، فيما سجلت أسعار الكهرباء والمحروقات وقرابة 160 سلعة استهلاكية أخرى ارتفاعات متتالية.
وبررت الحكومة الأردنية رفع الدعم وزيادات الأسعار، بتوفير السيولة اللازمة لخفض العجز في موازنة العام الجاري، البالغ 1.75 مليار دولار.
وتشهد أسواق الملابس والذهب والخدمات الترفيهية في الأردن، تراجعا حادا منذ مطلع العام الجاري، مع زيادة الإنفاق على السلع الأساسية.
وتتسابق أسواق التجزئة العاملة في مبيعات السلع الكمالية، بتقديم العروضات والخصومات على الأسعار، دون أن تلفت انتباه المستهلكين.
خالد حدادين، وهو تاجر ملابس في وسط مدينة عمان، يقول إن الخصومات التي تنفذها محال الملابس، تتجاوز 40%، "لكن المواطن لم يقابل هذه العروض بالاهتمام والشراء.
وأضافت حدادين في تصريح لـ "العين الإخبارية": "نمر في أوضاع تسويقية صعبة.. المستودعات تفيض بالملابس والمحال التجارية كذلك.. إجراءات الحكومة لزيادة الأسعار قتلت أسواق الملابس".
وفي سوق الذهب وسط العاصمة عمان، تبدو مبيعات المعدن الثمين خجولة، لأكثر من سبب، أحدها الأوضاع المعيشية الصعبة، وأخرى لها علاقة بارتفاع أسعار الذهب عالميا.
"أحمد الزعبي"، وهو صاحب متجر لبيع المصوغات الذهبية لأغراض الزينة، يرى أن قرب موسم المناسبات في المملكة لم يشفع بظهور بعض الحركة والبيع داخل السوق.
وقال لـ "العين الإخبارية": في مثل هذا الوقت من كل عام، تكون حركة المستهلكين في سوق الذهب جيدة، مع التحضيرات لموسم المناسبات.. هذا العام يبدو صعبا على الجميع".
وصعد سعر جرام الذهب الأكثر مبيعا (عيار 21)، بنحو دينارين اثنين (2.8 دولار) خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، إلى 27.9 دينار (39 دولار)، بسبب ارتفاعه عالميا.
واعتبر الباحث في الاقتصاد الأردني محمد البشير، أن إعادة ترتيب الأولويات هي نتيجة طبيعية لشريحة واسعة من الأردنيين أصحاب الدخل الثابت.
وقال البشير في اتصال هاتفي مع "العين الإخبارية"، إن الاقتصاد الأردني يشهد تباطؤا في النمو نتيجة لتراجع عديد القطاعات الاقتصادية والاستهلاكية.
وتابع: "القطاعات الاقتصادية الثانوية، مثل المرافق السياحية، وأسواق التجزئة للملابس والأحذية، والمطاعم، تأثرت سلبا بإعادة ترتيب الأولويات الاستهلاكية من جانب المواطن".
ومضى قائلا: "المستودعات والسوق الأردنية تعاني في الوقت الحالي من تخمة المعروض بسبب محدودية الطلب على عديد السلع والخدمات، أصبح التركيز الآن على توفير السلع الأساسية، كالطعام والطاقة (الكهرباء والوقود)، والتعليم".
وقال البنك المركزي الأردني الأربعاء إن الدخل السياحي للمملكة ارتفع 14.6 % في الربع الأول من العام الحالي إلى 1.2 مليار دولار مقارنة مع الفترة نفسها من 2017.
وأظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني أن احتياطي العملات الأجنبية تراجع 1.3 % في الربع الأول من العام الحالي إلى 12.08 مليار دولار مقارنة مع مستواه في نهاية 2017.
كانت قيمة الاحتياطي الأجنبي للأردن في نهاية 2017 نحو 12.25 مليار دولار.
