النافذة الأردنية تفتح طاقة أمل لحل الأزمة السورية.. اجتماع خماسي بعمان
خطى متسارعة وجهود حثيثة تشهدها الساحة العربية لبحث الأزمة السورية وإعادة دمشق لحاضنتها العربية.
تلك الجهود قادتها دولة الإمارات العربية المتحدة، باستضافة الرئيس السوري بشار الأسد مرتين، الأولى في العام الماضي، والثانية الشهر الماضي، بالإضافة إلى زيارة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي لسوريا عقب الزلزال المدمر الذي ضربها وتركيا في شهر فبراير/شباط الماضي.
وقادت دولة الإمارات الجهود العربية والدولية للإغاثة في سوريا عقب الزلزال عبر عملية "الفارس الشهم 2" التي شملت تركيا أيضا.
وأعلن الأردن اليوم أنه سيستضيف، غداً الإثنين، اجتماعاً خماسيا يشارك فيه وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر والعراق وسوريا.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السفير سنان المجالي، إن الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته السعودية في جدة في 14 أبريل/ نيسان الجاري.
وأوضح أن هدف اجتماع الغد هو البناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.
وكانت تقارير إعلامية غربية قد كشفت في وقت سابق عن اعتزام الأردن تقديم خطة سلام عربية مشتركة يمكن أن تضع حدا للتبعات المدمرة للصراع في السوري، المستمر منذ 2011.
وقال المسؤول لرويترز إن "المملكة الأردنية اقترحت تشكيل مجموعة عربية مشتركة تتعامل مع الحكومة السورية مباشرة بشأن خطة مفصلة لإنهاء الصراع".
وأضاف أن "خريطة الطريق التفصيلية تتناول جميع القضايا الرئيسية وحل الأزمة حتى تتمكن سوريا من استعادة دورها في المنطقة والانضمام مجددا إلى جامعة الدول العربية".
وعضوية سوريا في جامعة الدول العربية معلقة منذ عام 2011.
وتابع المسؤول ذاته قائلا إن "اتباع نهج خطوة بخطوة في إنهاء الأزمة والسماح في نهاية المطاف لسوريا بالعودة إلى جامعة الدول العربية يمثل أساس خريطة الطريق التي يدفع بها الأردن الذي يستضيف نحو 1.3 مليون لاجئ سوري".
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قد طرح خطة السلام خلال لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق في فبراير/شباط الماضي، في أول زيارة من نوعها لمسؤول أردني كبير منذ 2011.
خريطة طريق
وكان اجتماع جدة التشاوري قد وضع خريطة طريق من 10 بنود لإعادة سوريا لحاضنتها العربية من أهمها حل الأزمة الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم.
ومن بين تلك البنود أيضا اتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتنظيماته والتأكيد على أهمية قيام مؤسسات الدولة بالحفاظ على سيادة سوريا على أراضيها لإنهاء تواجد المليشيات المسلحة فيها، والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري.
وتصدر أجندة الاجتماع بحث "التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها".
aXA6IDMuMjIuNzAuMTY5IA== جزيرة ام اند امز