المركزي الأردني يضع خطة لدعم الاقتصاد للتخفيف من آثار كورونا
البنك يهدف إلى ضخ أكثر من 705 ملايين دولار من السيولة الإضافية للتخفيف من تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد الأردني المثقل بالديون
كشف البنك المركزي الأردني، مساء الأحد، عن خطته لدعم الاقتصاد، والتي تضمنت خفض الاحتياطيات الإجبارية للبنوك التجارية من 7% إلى 5%.
وجاء ذلك بهدف ضخ أكثر من 500 مليون دينار (705 ملايين دولار) من السيولة الإضافية للتخفيف من التبعات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد الأردني المثقل بالديون.
وقال زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني لرويترز، إنه طُلب أيضا من البنوك التجارية الأردنية تأجيل دفع الشركات لأقساط القروض والسماح بإعادة جدولة القروض الفردية دون غرامات لتخفيف الخسائر التي لحقت بالقطاع الخاص ومساعدة المقترضين الأفراد.
وأعلن البنك المركزي الأردني، الأربعاء، تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس لتشجيع الاستهلاك المحلي والاستثمار المطلوب لتحفيز النمو.
وصرح مسؤول كبير بالبنك المركزي بأن سعر الفائدة القياسي جرى خفضه إلى 3.50% من 4%.
ويواجه الأردن قائمة تحديات بينها أن متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لا يزال في حدود 2-2.5% فقط منذ عام 2010، والبطالة لا تزال مرتفعة، خاصة بين فئتي الشباب والنساء، وفقا لصندوق النقد.
وتشكو الشركات من ضعف ثقة المستثمرين مع تأثر بعض القطاعات سلبا جراء تباطؤ وانخفاض الربحية.
وكشفت الحكومة النقاب عن عدد من إجراءات التحفيز في الأشهر القليلة الماضية، من خفض الرسوم على المعاملات العقارية إلى منح حوافز للمصدرين والصناعة لإحياء أنشطة الشركات الراكدة.
وتوصل صندوق النقد الدولي والأردن إلى اتفاق في يناير/كانون الثاني الماضي على برنامج جديد مدته أربع سنوات يركز على النمو وتحفيز خلق الوظائف لإنعاش النمو الاقتصادي.
ويتوقع صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد الأردني بحوالي 2.1% في عام 2020، لكنه سيرتفع تدريجيا في السنوات القليلة المقبلة إلى 3.3% من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
aXA6IDMuMTQ1LjU2LjE1MCA= جزيرة ام اند امز
