مستهدفا 2.2%.. الاقتصاد الأردني يواصل النمو رغم تحديات
يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الأردني في عام 2019 بنحو 2.2%.
أظهرت بيانات دائرة الاحصاءات العامة اليوم الأحد أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن بلغ في الربع الثالث من العام الحالي 1.9% ارتفاعا من 1.8% في الربع الذي سبقه.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الأردني في عام 2019 بنحو 2.2%.
وشرع الأردن بتنفيذ برنامج إصلاحات هيكلية في اقتصاده أقره صندوق النقد الدولي عام 2016 بهدف خفض الدين العام الأردني عام 2021 إلى نسبة 77% من مستوى مرتفع بلغ 99% في ميزانيات الأعوام الماضية.
وحدد صندوق النقد الدولي، نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 4 أولويات اقتصادية للأردن، خلال السنوات المقبلة، وتتمثل في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، دعم النمو، خلق الوظائف، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وفي 24 أغسطس/آب 2016، وافق الصندوق على عقد قرض للأردن بقيمة 723 مليون دولار على مدار 3 سنوات لدعم برنامج للإصلاح الاقتصادي والمالي.
وتواجه الأردن قائمة تحديات بينها أن متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لا يزال في حدود 2-2.5% فقط منذ عام 2010، والبطالة لا تزال مرتفعة، خاصة بين فئتي الشباب والنساء، وفقا لصندوق النقد.
وبلغ الدين العام للأردن (داخلي وخارجي)، بنهاية أغسطس/آب الماضي، نحو 29.6 مليار دينار (41.7 مليار دولار)، يمثل 95.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، أطلقت الحكومة الأردنية حزمة إجراءات حكومية تستهدف تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار.
وشملت الخطة 4 محاور رئيسة، هي تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، والإصلاح الإداري والمالية العامة، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن، وتحسين جودة الخدمات.
aXA6IDEzLjU5LjExMS4xODMg
جزيرة ام اند امز
