نقيب "الصحفيين" المصريين لـ"العين": نتضامن مع قلاش "قانونيًا" ولا نحتج
نقيب الصحفيين المصريين قال لبوابة "العين" إن النقابة بصدد تشكيل لجنة قانونية للدفاع عن النقيب السابق يحيي جلاش ولن تكون هناك وقفات احتجاجية
قال نقيب الصحفيين في مصر عبد المحسن سلامة لبوابة "العين" الإخبارية إن النقابة بصدد التضامن قانونيًا، مع الإعلاميين الثلاثة، في مقدمتهم سلفه السابق يحيى قلاش، من خلال تشكيل لجنة قانونية، بعد الحكم عليهم بالحبس سنة مع إيقاف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات؛ لإدانتهم بإيواء مطلوبين أمنيًا.
وفي تصريح خاص عبر الهاتف اليوم الاثنين، شدد النقيب المصري على أن "النقابة لن تنظم أي وقفات احتجاجية، خاصة أن الأحكام القانونية لا تعالج بهذه الطريقة".
وأوضح النقيب أن "النقابة أمام حكم قضائي وبالتالي ستلجأ للسبل القانونية لمساعدة الزملاء فهذا واجبنا الدستوري والقانوني والنقابي"، لافتًا إلى أن "موقف النقابة ليس قاصرًا على النقيب السابق وعضوي المجلس السابق؛ لكنه يمتد لكافة الزملاء الذين يواجهون مواقف مماثلة".
وقضت، السبت الماضي محكمة مصرية، بحبس نقيب الصحفيين المصريين السابق، يحيى قلاش، واثنين من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين السابق (أحدهم عضو بالمجلس الجديد)، سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، لإدانتهم بـ"إيواء هاربين من العدالة بمبنى النقابة وسط القاهرة".
وفي اليوم التالي، عقد مجلس نقابة الصحفيين، اجتماعا طارئاً، اليوم الأحد، برئاسة نقيب الصحفيين الحالي لدراسة التحرك القانوني والنقابي بعد الحكم.
وكان نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش قال لبوابة "العين" الإخبارية، في تصريحات سابقة، إنه سيلجأ لنقض الحكم، لا سيما أن الدفاع أثبت خلال الجلسات السابقة بما لا يدع للشك أنه ليست هناك ثمة جريمة أو أركان لها.
ووصف قلاش الحكم بأنه "إدانة وليس تبرئة"، مشدداً على أنه ليس في صالح المجلس الحالي أو المستقبلي، خاصة أن أي صحفي سيشعر بأنه غير آمن داخل نقابته، وهذه هي خطورة الوضع.
وفي الـ19 من نوفمبر الماضي، قضت محكمة جنح قصر النيل، بمعاقبة يحيى قلاش (نقيب الصحفيين السابق) وخالد البلشي (عضو المجلس) وجمال عبدالرحيم (عضو المجلس)، بتهمة إيواء مطلوبين أمنياً، بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه (500 دولار) لإيقاف التنفيذ.
واستأنف المتهمون الحكم السابق ليصدر حكم الاستئناف بحبسهم سنة مع إيقاف التنفيذ.