في الوقت الذي من الممكن أن يقع الاختيار على النقيب الحالي لترأس نقابة الصحفيين في الدورة المقبلة مازال ينتظر مصيره في الحكم عليه.
قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، مد أجل جلسة النطق بالحكم في الاستئناف المقدم من نقيب الصحافيين المصريين يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي وجمال عبد الرحيم، على قرار محكمة بحبسهم عامين، لاتهامهم بإيواء مطلوبين أمنياً، إلى 25 مارس/آذار المقبل.
ويواجه النقيب والعضوان بمجلس النقابة اتهامات بأنهم "دنسوا مبنى النقابة العتيق في جريمة الإيواء، وأنهم خانوا الأمانة"، وذلك على خلفية اتهامهم بإيواء صحفيين هاربين مطلوبين أمنيا داخل مقر النقابة.
وفي 19 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، قضت محكمة جنح قصر النيل، بمعاقبة قلاش والبلشى وعبد الرحيم، بتهمة إيواء مطلوبين أمنياً، بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه (500 دولار) لإيقاف التنفيذ.
اللافت أن نقيب الصحفيين الحالي، والمتهم في هذه القضية، ترشح على مقعد النقيب في انتخابات الصحفيين، رغم تصور الرأي العام أن النقيب لن يترشح بسبب ما حدث للصحفيين في عهده، إلا أنه جموع الصحفيين بمصر توقعوا مسبقا ترشح يحيى قلاش لفترة جديدة، خاصة أنه يواجه حالياً حكم قضائي بحبسه.
ومن المنتظر أن يفصل صحفيو مصر في 3 مارس/آذار المقبل في اختيار النقيب الجديد والأعضاء الست، في الوقت الذي من الممكن أن يقع الاختيار على النقيب الحالي الذي مازال ينتظر مصيره في الحكم عليه عامين.
