مصر.. حبس نقيب الصحفيين السابق سنة مع وقف التنفيذ

محكمة مصرية تقضي بالحبس سنة مع وقف التنفيذ ضد يحيى قلاش لإدانته بإيواء مطلوبين أمنيا.

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالحكم على 3 إعلاميين مصريين، بالحبس سنة مع إيقاف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات؛ لإدانتهم بتهم من بينها "نشر أخبار كاذبة"، وفق مصدر قانوني.

وقال المصدر لبوابة "العين"، إن محكمة جنح مستأنف قصر النيل (وسط القاهرة)، قضت اليوم بحبس نقيب الصحفيين المصريين السابق، يحيى قلاش، واثنين من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين السابق (أحدهم عضو بالمجلس الجديد)، سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، لإدانتهم بـ"إيواء هاربين من العدالة بمبنى النقابة وسط القاهرة".

وأدين الثلاثة حسب لائحة الاتهام بأنهم "دنسوا مبنى النقابة العتيق في جريمة الإيواء، وأنهم خانوا الأمانة"، على خلفية اتهامهم بإيواء صحفيين هاربين مطلوبين أمنيا داخل مقر النقابة.

وفي الـ19 من نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، قضت محكمة جنح قصر النيل، بمعاقبة يحيى قلاش (نقيب الصحفيين السابق) وخالد البلشي (عضو المجلس) وجمال عبدالرحيم (عضو المجلس)، بتهمة إيواء مطلوبين أمنياً، بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه (500 دولار) لإيقاف التنفيذ.

واستأنف المتهمون الحكم السابق ليصدر حكم الاستئناف بحبسهم سنة مع إيقاف التنفيذ.

من جانبه، قال قلاش لبوابة "العين" الإخبارية، عقب صدور الحكم، إنه سيلجأ لنقض الحكم، لا سيما أن الدفاع أثبت خلال الجلسات السابقة بما لا يدع للشك أنه ليست هناك ثمة جريمة أو أركان لها.

وأضاف قلاش، في تصريحات خاصة عبر الهاتف: على ثقة بعدالة القضاء، وسأستمر في الإجراءات القانونية حتى يسقط هذا الحكم الذي يهدد ركنا من أركان العمل النقابي، وهي علاقة الصحفي بنقابته، وهو ما يروع أي مجلس نقابة.

ووصف قلاش الحكم بأنه "إدانة وليس تبرئة"، مشدداً على أنه ليس في صالح المجلس الحالي أو المستقبلي، خاصة أن أي صحفي سيشعر بأنه غير آمن داخل نقابته، وهذه هي خطورة الوضع.