سلفاكير ومشار يجتمعان بالرئاسة.. وخلافات الوزارة تهدد الاتفاق

الاجتماع ناقش سرعة التوصل إلى اتفاق بشأن التشكيل الوزاري، والمصالحة الشاملة إضافة إلى التوترات الأمنية التي شهدتها بعض المناطق

عقدت رئاسة جنوب السودان، الأربعاء، أول اجتماع بحضور سلفاكير ميارديت ونائبه الأول الدكتور رياك مشار، وسط خلافات بشأن الحقائب الوزارية تهدد مفاوضات السلام بالعودة للمربع صفر. 

• مصر ترحب باتفاق جنوب السودان: خطوة نحو سلام دائم
• رياك مشار يؤدي اليمين الدستورية نائبا أول لرئيس جنوب السودان

وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية" إن "الاجتماع ضم إلى جانب الرئيس ونائبه الأول، كلا من النواب الـ4 وهم جيمس واني إيقا، وتعبان دينق قاي، بالإضافة إلى زوجة الرئيس الراحل جون قرنق، ربيكا نياندينق دمبيور وحسين عبدالباقي" .

وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع ناقش سرعة التوصل إلى اتفاق بشأن التشكيل الوزاري، والمصالحة الشاملة بين جميع المكونات إضافة إلى التوترات الأمنية التي شهدتها بعض المناطق.

وأدى زعيم المعارضة المسلحة الدكتور رياك مشار اليمين الدستورية نائباً أول لرئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، السبت الماضي، بجانب النواب الآخرين.

وأنهى تحالف المعارضة بجمهورية جنوب السودان "سوا " الخلاف حول النائب الرابع وتم التوافق علي تعيين حسين عبد الباقي.

وفي أغسطس/آب من العام الماضي، وقّع سلفاكير ومشار وجماعات المعارضة اتفاق سلام بالخرطوم أنهى نزاعا استمر 5 سنوات.

نفق تشكيل الحكومة

وأدى دخول فرقاء جنوب السودان في نفق تشكيل الحكومة الانتقالية إلى حالة من التوتر بين الطرفين.

وبينما كان مسار التشكيل قاب قوسين أو أدنى على ضوء الخارطة التي رسمت معالمها اتفاقية السلام الموقعة بين الفرقاء الموقعة في سبتمبر/أيلول 2018، إلا أنها اصطدمت مجددا بصدام حول بعض الوزارات أعاد عقارب التشكيل إلى حقبة التجاذبات.

ورغم أن المعارضة والحكومة أكدتا أن حسم الملف بين الجانبين سيتم خلال الـ48 ساعة المقبلة، إلا أن المصادر أشارت إلى أن الخلاف ما زال كبيرا بين الجانبين.

نزاع حول الحقائب

وبرز المد والجزر المتبادل بين سلفاكير ومشار حول العديد من الحقائب الوزارية أبرزها النفط، والمالية إلى جانب الخارجية، ما يثير مخاوف كثيرين بانهيار الشراكة بين الفرقاء مثلما حدث في السابق.

وقال الناطق الرسمي باسم المعارضة المسلحة بجنوب السودان، مناوا بيتر جاتكوث، لـ"العين الإخبارية" إن "تأخر الفرقاء في إعلان أسماء الوزراء يعني عدم الالتزام بنص الاتفاق الخاص بطريقة الاختيار".

وأضاف بيتر أنه "وفقًا لمعادلة اقتسام السلطة الواردة في اتفاقية السلام، فإنه يجب أن تختار الأطراف تباعا"، مشيراً إلى أن "قائمة المعارضة بأسماء الوزراء جاهزة بجانب قائمة البرلمانيين".

وسادت شوارع جوبا فرحة غامرة في أعقاب اتفاق الفرقاء إلا أن المخاوف من تكرار سيناريوهات سابقة حاضرة، وهو ما ذهبت إليه الجنوب سودانية سوزان أود. 

وقالت لـ"العين الإخبارية" إنه "على الرغم من أن الأطراف توصلت إلى اتفاق والأجواء تبشر بسلام إلا أننا لم نشعر بالطمأنينة بشكل مطلق".

وأضافت هنالك العديد من القضايا التي يجب حسمها بشكل كامل خاصة التي تتعلق بوضعية الجيوش حتى لا نعود إلى أيام الحرب".

صعوبات الاتفاق

ويستبعد المحلل السياسي آدم سايمون في حديثه لـ"العين الإخبارية " أن يتم التوافق حول الحقائب الوزارية بين الفرقاء في وقت قريب؛ نتيجة لانعدام الثقة بين الأطراف.

وأضاف آدم أن كل طرف يرغب في الحصول على الوزارات السيادية، وعلى وجه الخصوص وزارتا الخارجية والنفط.

ولفت إلى أن "المعارضة المسلحة تتمسك بالطريقة التي نصت عليها الاتفاقية في طريقة اختيار الوزارة إلى جانب الوزارات التي تحصلت علي في وقت سابق أي قبل انهيار الشراكة والدخول في حرب".

وكانت الشراكة بين سلفاكير ومشار انهارت في يوليو/تموز من العام 2016 وأطلق عليها أحداث القصر الرئاسي أو ما يُعرف بحادثة "جي وان".

لكن الناطق الرسمي باسم المعارضة المسلحة مناوا بيتر توقع حسم ملف إعلان الحقائب الوزارية، خلال الـ48 ساعة المقبلة وهي ذات التصريحات التي أطلقتها مصادر حكومية.

ووفقا لمتابعات "العين الإخبارية"، فإن اللجان المشتركة من الطرفين لحسم ملف التشكيل لم تجتمع حتى اللحظة رغم مرور 24 ساعة.

وأدى زعيم المعارضة المسلحة الدكتور رياك مشار اليمين الدستورية نائبا أول لرئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، السبت الماضي، بجانب 5 نواب آخرين.

وفي أغسطس/آب من العام الماضي، وقّع سلفاكير ومشار وجماعات المعارضة اتفاق سلام بالخرطوم أنهى نزاعا استمر 5 سنوات.

واتفق فرقاء جنوب السودان، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على تمديد موعد إعلان الحكومة الانتقالية 100 يوم.

واشترطت المعارضة بجنوب السودان بقيادة رياك مشار حل القضايا العالقة بينها وبين سلفاكير لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية التي كان من المقرر إعلانها في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قبل أن يتم تمديدها.

وكان الاثنان قد وقعا اتفاق سلام في سبتمبر/أيلول 2018 بعد سلسلة من الاتفاقات التي لم تنجح في إنهاء الصراع الأهلي الذي أودى بحياة مئات الآلاف من الأشخاص وشرد ثلث السكان ودمر اقتصاد هذا البلد.