"سيد قراره".. دعم واسع من "قضاة لبنان" للبيطار

أبدى نادي قضاة لبنان، الجمعة، دعمه للمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، مؤكداً أن الأخير يبقى سيد ملفه.

وقال نادي قضاة لبنان، في بيان، إن "القضاء قال كلمته، وخلص غير مرة إلى عدم قبول طلبات رد (كف اليد) المحقق العدلي في جريمة المرفأ".

• "العين الإخبارية" في الطيونة اللبنانية.. سكت السلاح وبقيت أهواله

وأضاف: "وعليه من له أذنان فليسمع صوت القانون جيدا، وليتوقف عن العبث في آخر حصن في فكرة الدولة".

 وأكد على أنه "لا بد من تعاضد جميع القضاة ووحدتهم حول مجلس القضاء الأعلى ورئيسه، لمنع أي محاولة لتجاوز صلاحيات السلطة القضائية، وللتصدي حتما لأي محاولة للتطاول والاستقواء عليها من خارجها ترمي، فيما ترمي إليه، إلى كف يد المحقق العدلي بأساليب ملتوية".

 وشدد على أن "المحقق يبقى سيد ملفه، ما دام لم يصدر أي قرار عن المرجع المختص برده أو تنحيته".

وفي السياق ذاته، أسف النادي لسقوط ضحايا وجرحى يوم أمس، ودعا إلى "الإسراع في الكشف عن الفاعلين وإنزال أقصى العقوبات بهم إحقاقا للعدالة وتفاديا لأي فتنة".

كما دعا المواطنين جميعا إلى "الاتعاظ من التاريخ ومآسيه، والوقوف صفا واحدا مع القضاة لإقرار قانون استقلالية السلطة القضائية التي تبقى الضامن الوحيد للعدالة، والملاذ الأخير لكل مواطن".

بيان نادي القضاة جاء رداً على الضغوط التي تمارسها مليشيات "حزب الله" على الحكومة باتخاذ قرار بتنحية البيطار عن ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وتهديده بشلّ عملها إذا لم تتخذ القرار.

ونادي القضاء هو تجمع للقضاة المستقلين، تأسس في عام 2018 كجمعية تهتم بالقضاة ومطالبهم وحقوقهم، وبرز دوره بشكل كبير خلال الاحتجاجات الشعبية في تشرين 2019 حيث واكب الحراك المدني، وأصبح ينظر إليه كحركة ثورية داخل السلك القضائي.

كما أن أعضاءه شاركوا على الأرض في التحركات الشعبية، واتخذ عدد من أفراده قرارات جريئة بحق المصارف لصالح المودعين اللبنانين، بالإضافة إلى قرارات حمت المتظاهرين.

وفي عام 2020، ظهر نادي القضاة كقوة كبيرة داخل الجسم القضائي، حيث ألزم وزيرة العدل السابقة، ماري كلود نجم، بالتفاوض معه قبل إصدار التشكيلات واستطاع فرض عدد كبير من أعضائه ضمنها، إلاّ أن رئيس الجمهورية ميشال عون رفض توقيعها وهي ما زالت مجمدة حتى الساعة.

وأمس الخميس، وقع 7 قتلى وعدد كبير من الجرحى بمنطقة الطيونة خلال اعتصام نفذه مناصرون لحركة "أمل" و"حزب الله"؛ احتجاجاً على أداء المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في التحقيقات بملف انفجار مرفأ بيروت.