القاضية عون خارج الخدمة بلبنان.. ثمن طرق "عش الدبابير"

"من يثر عش الدبابير، عليه أن يجيد الركض".. مثل ينطبق على المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون بعد قرار المجلس التأديبي للقضاة بفصلها من الخدمة.

القرار جاء بناء على دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها، ولمخالفتها تعليمات رؤسائها، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس الخميس.

• لبنان على شفا الهاوية.. صرخات محلية وكرة لهب فرنسية 

وخلال السنوات القليلة الماضية، ذاع اسم عون بعد ادعائها على مسؤولين بارزين ومصرفيين وموظفين متورطين في ملفات فساد كبرى، وفق القرارات الصادرة عنها. لكن ولاءها لرئيس الجمهورية المنتهية ولايته ميشال عون جعل عملها عرضة لانتقادات ومثيراً للجدل بعدما طالت إجراءاتها جهات سياسية على خصومة مع الرئيس السابق إجمالاً.

وقال المصدر القضائي: "اتخذ المجلس التأديبي للقضاة برئاسة القاضي جمال الحجار قراراً قضى بفصل" عون "من العمل". وهو قرار قابل للاستئناف.

وجاء قرار المجلس بناء على قرار صادر عن هيئة التفتيش القضائي، استناداً إلى "دعاوى عدّة مقامة ضد عون من جانب متضررين من إجراءات اتخذتها بملفات عدة، ولمخالفتها القرارات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى وتعليمات رؤسائها"، وفق المصدر ذاته.

واستّدعيت عون إلى قصر العدل حيث تبلّغت قرار فصلها.

ومن أبرز الملفات التي تعاملت معها عون منذ بدء الانهيار الاقتصادي في لبنان في خريف 2019، الادعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وشقيقه وابنه في أكتوبر/تشرين الأول 2019 بتهمة "الإثراء غير المشروع" عبر حصولهم على قروض سكنية مدعومة.

وفي يناير/كانون الثاني 2021، ادعت على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومسؤولة في المصرف المركزي بتهمة "الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة".

ثمّ أصدرت مطلع 2022 قراراً بمنعه من السفر على خلفية شكوى قدّمتها ضده مجموعة نشطاء تتّهمه بسوء الإدارة المالية. وفي 17 مارس/آذار 2022، أوقفت شقيقه رجا سلامة على خلفية شكوى تقدم بها ناشطون ضد الشقيقين في شبهات اختلاس وتبييض أموال.

ورفض رياض سلامة مراراً المثول أمام عون، معتبراً أن ملاحقتها له تأتي في سياق "عملية ممنهجة لتشويه" صورته، ومؤكداً أنه "لا يمكن للقاضي أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد".

وصمة عار

وتمرّدت عون مراراً على قرارات صادرة عن مراجع قضائية، بينها مجلس القضاء الأعلى. وأصرّت على متابعة التحقيقات في ملفات رغم كفّ يدها عنها.

ورغم الانتقادات التي طالت عملها، إلا أن حقوقيين رأوا في قرار عزلها "وصمة عار" في تاريخ القضاء في لبنان، البلد القائم على المحسوبيات والتوازنات الطائفية وحيث تتدخل السياسة حتى في التعيينات القضائية، وفق فرانس برس.

وقال المدير التنفيذي للمفكرة القانونية نزار صاغية للوكالة إنّ من أصدر القرار التأديبي بحق عون "لم يعر أي انتباه للتحقيقات التي أجرتها في أكبر قضايا الفساد"، معتبراً أنّ القرار "سيبقى وصمة عار في تاريخ المجالس التأديبية القضائية".