رئيس تونس يوافق على نقل زوجته "خارج القصر"
الرئيس قيس سعيد يوافق على قرار نقل زوجته للعمل في محافظة صفاقس في رتبة قاضية بمحكمة صفاقس في سابقة لم تحدث في تونس
وافق الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، على قرار نقل زوجته للعمل في محافظة صفاقس والتي تبعد 275 كلم عن العاصمة في رتبة قاضية بمحكمة صفاقس في سابقة لم تحدث في تونس.
وصدر القرار في "الرائد الرسمي" التونسي وهي وثيقة تصدر التعيينات الرسمية في المواقع القيادية في الدولة في الجهازين القضائي والسياسي.
وزوجة الرئيس التونسي هي القاضية إشراف شبيل، كانت تعمل في رتبة قاضية أولى بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، وأقر المجلس الأعلى للقضاء نقلها إلى محافظة صفاقس، وسط ردود فعل متباينة بين مؤيد ورافض.
وكان المجلس الأعلى للقضاء الجهة المشرفة على الهيكل القضائي في تونس أقر في مطلع شهر سبتمبر/أيلول نقل إشراف شبيل، معتبرا في بيان له أن مصلحة العمل تقتضي نقلها حتى لو كانت زوجة رئيس الجمهورية.
وقال عضو المجلس الأعلى للقضاء خالد عباس، خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي إن قرار نقل زوجة الرئيس قيس سعيد إلى محافظة صفاقس "عادي واستجاب للمعايير المعمول بها."
وأكد أنه تم التعامل معها كغيرها من القضاة دون تمييز، وقرار نقلها تفرضه فلسفة استقلال القضاء.
بدورها، ترى جمعية القضاة وهي مستقلة أن "هذا القرار جائر وفيه خروقات كبيرة تصل حد تصفية الحسابات السياسية مع الرئيس التونسي قيس سعيد."
وأكد رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس حمايدي، في تصريحات إعلامية، أن نقلة زوجة رئيس الجمهورية "تنطوي بالضرورة على جانب كبير من الانتقام و التعسف."
وأفادت مصادر أمنية، لـ"العين الإخبارية" بأن عملية نقل قرينة رئيس الجمهورية ستفرض مجهودًا أمنيًا إضافيا من أجل حماية زوجة رئيس الدولة من كل التهديدات الإرهابية التي تطال البلاد.
وبينت ذات المصادر أن إبعاد مقر عمل زوجة الرئيس قرابة 300كلم ، عن مقر السيادة قصر قرطاج يحتاج مراجعة في أقرب وقت.
جدير بالذكر أن الرئاسة التونسية لم تصدر أي بلاغ أو رد رسمي حول عملية نقل زوجة الرئيس.
