أذرع فساد إخوان تونس.. مال قطري مشبوه وشراء للذمم

أخطبوط مالي مشبوه ينطلق من شركات قطرية داعمة وصولا إلى تنظيمات وجمعيات مشبوهة ممولة بشكل سري تعمل لصالح حركة النهضة الإخوانية

خيوط عنكبوتية مترابطة ومتقاطعة في تونس بين المال والسياسة، سرطان يلتهم جسد الدولة المنهار منذ أول يوم لوجود الإخوان على أرض قرطاج التاريخية.

لا توصيف آخر لإخوان تونس ورئيسها راشد الغنوشي خارج هذا الإطار، الذي يدين أعمالها الإرهابية، ووقوفها وراء القتل والجريمة المنظمة والمتاجرة بأحلام آلاف الشباب.

ويرى مراقبون أن قدرة حركة النهضة الإخوانية على الوجود في المشهد السياسي لا يعود لقدرة الحركة على الإقناع، أو لتجذرها في البنية الاجتماعية لتونس، وإنما يعود لأخطبوط مالي مشبوه ينطلق من شركات قطرية داعمة وصولا إلى تنظيمات وجمعيات مشبوهة ممولة بشكل سري.

• "سفاحون".. إرهاب إخوان تونس بمقصلة الغضب

شخص من داخل النهضة يدعى راشد الخياري أكد في تصريحات لإذاعة "موزاييك" التونسية أنه تلقى 150 ألف دينار، ملمحا دون ذكر اسمه إلى الدور المشبوه للقيادي الأول في كتلة الاخوان البرلمانية نور الدين البحيري.

وتقول مصادر برلمانية مطلعة لـ"العين الإخبارية" إن شركة اتصالات قطرية منحت قرابة 50 مليون دولار هذه السنة لشراء أصوات نواب لصالح حركة النهضة الاخوانية.

وأوضحت المصادر أن الشركة المذكورة تشتغل مع بنك تونسي تملك أغلبية أسهمه قطر (مصرف الزيتونة) نزل بكل ثقله داخل البرلمان لشراء كتل نيابية وشخصيات مستقلة، من أجل حماية موقع راشد الغنوشي على رأس البرلمان.

الأذرع الجمعياتية

إلى جانب الأموال القطرية "القذرة" يعتمد منهج الاختراق الإخواني للدورة البرلمانية الجديدة على الجمعيات المشبوهة التي  تشتغل في الخفاء تحت مسميات مشبوهة.

وأفاد منصور الفاضل رئيس جمعية "برلمانيون من أجل الديمقراطية" بأن الغنوشي طرح مشروع اتفاقية سرية بين رئاسة البرلمان وعدد من المنظمات التي تشتغل ظاهريا في مجال التدريب الديمقراطي، وهي في الأصل منظمات قطرية للتسويق للغنوشي.

وبيّن الفاضل في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن الغنوشي يريد "تدجين" البرلمان، واحتكار أشغاله لصالح الإخوان بمعية رئيس ديوانه الجديد أحمد المشرقي.

وكان الغنوشي عين مديرا جديدا لديوانه يدعى أحمد المشرقي، وهو من المقربين عائليا للغنوشي حسب العديد من الملاحظين لأشغال البرلمان التونسي.

كشف المستور

تقول رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إنه تم إقصاؤها من حضور مكتب مجلس نواب الشعب في الجلسات المغلقة للدورة البرلمانية الجديدة، حتى لا تكشف المخططات الإخوانية في عملية شراء أصوات بعض النواب أو تراقب الفساد المالي لرئاسة البرلمان.

ويسمح البرلمان التونسي للخمسة كتل الأولى بالحضور الدائم في مكتب المجلس لإقرار أجندة البرلمان.

وقالت موسي في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن إقصاءها من التمتع بحقها في حضور الجلسة المغلقة جاء بتوصيات من الغنوشي، على الرغم من أن القانون يسمح لها بالحضور.

واتهمت نواب الإخوان بالاعتداء عليها لفظيا وماديا بسبب مواقفها المناهضة للإجرام الإخواني.

وعرضت موسي، في الجلسة العامة البرلمانية، فيديو يوثق عملية الاعتداء عليها من قبل رئيس ائتلاف الكرامة الإخواني سيف مخلوف، مما جعل نائب رئيس البرلمان التونسي طارق الفتيتي يقرر طرده من الجلسة، وفقا للفصل 30 للقانون الداخلي للبرلمان التونسي.

وكتبت موسي على صفحتها الرسمية متوجهة للرأي العام ومتهمة الإخوان باحتضان العنف: "تمتعوا بأنواع السب والشتم صوت وصورة وفي مقر مجلس نواب الشعب على مرأى ومسمع من النواب والإداريين والمساعدين".

وتابعت: "يستميت في الدفاع على مصلحة سيده الشيخ في أن تفقد كتلة الحزب الدستوري الحر المرتبة الخامسة في الكتل لصالح تقدم كتلة الإصلاح".

ومنح مكتب  البرلمان المرتبة الخامسة لكتلة الإصلاح من أجل إقصاء الدستوري الحر من تمثيلية مكتب المجلس (مكتب المجلس يقرر العناوين الكبرى للجلسات العامة).

وورد في توصيف موسي للإخوان على صفحتها: "يدوسون على القانون.. يتعاملون بالفتاوى ويطلقون العنان لذراعهم (ائتلاف الكرامة) الذي لا يعاقب ولا يساءل ولا رادع له إطلاقا.. هذه مهمته القذرة يقوم بها راشد الغنوشي في حماية تامة".