الغنوشي وعودة برلمان تونس.. عهد جديد أم فصل أخير؟

توازنات جديدة وصراعات مفتوحة ضد الغنوشي، قد تكتب الفصل الأخير لزعيم الإخوان بالمؤسسة التشريعية.

دورة برلمانية جديدة تستعد تونس لدخولها، وسط توازنات جديدة وصراعات مفتوحة ضد راشد الغنوشي، قد تكتب الفصل الأخير لزعيم الإخوان بالمؤسسة التشريعية.

إحداثيات تطفو على أرض متحركة، وتشدد الخناق على الغنوشي المتهم بتحويل البرلمان إلى غرفة سرية للعمل الإخواني، وتوظيف موقعه للتخابر مع جهات أجنبية ضد الأمن القومي التونسي، وفتح المجال أمام إرهابيين للدخول إلى المجلس السيادي.

• "ليلة السكاكين الطويلة" تؤرق الغنوشي قبل مؤتمر "النهضة"
  

دائرة المعارضة تتوسع

بعد عطلة استمرت لشهرين، من المنتظر أن يستأنف البرلمان التونسي نشاطه غدا الخميس، ووفق مراقبين، يواجه الغنوشي اتساع دائرة المعارضين له بالمؤسسة التشريعية، في ظل تنامي نوايا إعادة طرح مسألة سحب الثقة منه.

ورغم أن زعيم الإخوان أفلت من عريضة طالبت بسحب الثقة منه، في 30 يونيو/حزيران الماضي، إلا أن مصادر سياسية داخل البرلمان أكدت لـ"العين الإخبارية" أن عددا من الكتل ستقوم بإيداع عريضة جديدة مناهضة له.

وأوضحت المصادر نفسها أن أكثر من ثلاث كتل برلمانية ستجتمع في الأيام الأولى لاستئناف عمل البرلمان، لتنسيق إعداد عريضة جديدة لسحب الثقة منه.

ويواجه رئيس حركة "النهضة" اتهامات بتحويل البرلمان إلى غرفة سرية للعمل الإخواني، وتوظيف منصبه للتخابر مع جهات أجنبية ضد الأمن القومي التونسي، وفتح المجال أمام شخصيات إرهابية للحصول إلى مقاعد بمجلس نواب الشعب.

لا للغنوشي 

يرى متابعون أن الغنوشي سيواجه صعوبات جمة في تسيير البرلمان، خاصة في ظل توسع الحزام المعارض لوجوده على رأس المؤسسة، بشكل كبير بالآونة الأخيرة.

ويعارض الغنوشي كل من كتلة الإصلاح (16 مقعدا من أصل 217)، والدستوري الحر (16مقعدا)، إضافة إلى الكتلة الديمقراطية (38)، وتحيا تونس (11)، إلى جانب العديد من النواب المستقلين.

في المقابل، يعول الغنوشي على دعم يتيم من "قلب تونس" (26 مقعدا)، الحزب الليبرالي الذي فجّر تحالفه مع الإخوان استفهامات عديدة بالأوساط السياسية المحلية.

فيما يبقى الحزب الدستوري الحر في طليعة القوى السياسية التي تشدد على ضرورة إزاحة الغنوشي من موقعه، مستندا إلى حقيقة أن تاريخه الإرهابي لا يشرف تاريخ البرلمان التونسي.

ووعد الحزب بمواصلة عمله من أجل كشف الملفات الخطيرة لإخوان تونس والشبكات الإرهابية التي تدور في فلكهم، ومدى ارتباط زعيمهم بالجماعات المسلحة بين تونس وليبيا.

وفي مؤتمر صحفي سابق، كشفت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، عن وجود ثغرات كبرى في عملية تهريب الأموال من ليبيا إلى تونس، بالسنوات الأخيرة، تحت إشراف حركة النهضة الإخوانية. 

وأوضحت موسي أن ما يعادل نحو 100 مليون دولار تقريبا وقع تهريبها من المعبر الحدودي "راس جدير" (بين تونس وليبيا) في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن عمليات تهريب الأموال تستخدم لدعم الهجمات الإرهابية التي استهدفت التونسيين.

انقسامات تضرب الإخوان 

مصادر برلمانية مطلعة أفادت بوجود خلافات عميقة في صفوف كتلة "النهضة" بالبرلمان (54 مقعدا)، بسبب انقسام المواقف حول فرضية التمديد لرئاسة الغنوشي للحركة.

تصدع مرشح أن يرتفع منسوبه، خصوصا عقب تقديم أكثر من 100 قيادي إخواني عريضة تطالب الغنوشي بعدم الترشح لرئاسة الحركة بمؤتمرها المزمع تنظيمه أواخر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقالت المصادر، في تصريحات متفرقة لـ"العين الإخبارية"، إن انقسام الكتلة الإخوانية بات أمرا واقعا (كتلة مساندة للغنوشي وأخرى مناهضة له) ، خاصة وأن أكثر من قيادي عبّر عن رغبته في الاستقالة من حركة النهضة. 

تطورات تثير تساؤلات حول مدى قدرة الغنوشي على الصمود أمام معارضة حزبية واسعة داخل البرلمان، ومطالبة داخلية من أبناء حزبه له بالاستقالة، ورفض شعبي واسع جعله أسوأ شخصية سياسية في استطلاعات الرأي.