14 يونيو.. أعلى محكمة بالنيجر تصدر قرارها في «حصانة بازوم»

قرار نهائي ستصدره في 14 يونيو/حزيران محكمة الدولة بالنيجر، بشأن رفع الحصانة عن الرئيس المخلوع محمد بازوم الذي أطاح به انقلاب عسكري في يوليو/تموز 2023، وذلك بعد طلب الإفراج الذي قدمه محاموه.

وأعلن عبده دان غالاديما، رئيس محكمة الدولة، أعلى محكمة في النيجر أنشأها النظام العسكري في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أن "القضية قيد المداولة حتى 14 يونيو/حزيران 2024".

جاء ذلك بعد أن قدم محامو بازوم طلبا للإفراج عنه في وقت سابق من الأسبوع.

وقال موسى كوليبالي، أحد محامي الرئيس السابق، إن "على المحكمة أن تنظر في هذا الطلب، وأن تلاحظ أن بازوم احتجز قبل رفع الحصانة عنه، والقانون ينص على أنه لا تجوز محاكمة أو سماع أقوال رئيس سابق قبل رفع الحصانة عنه، إلا في حال التلبس".

محمد بازوم محتجز منذ انقلاب 26 يوليو/تموز في مقر الرئاسة مع زوجته في ظروف صعبة.

• النيجر وأمريكا.. ما علاقة إيران واليورانيوم بـ«الكارت الأحمر»؟ 

وطلب كوليبالي خلال جلسة الجمعة من المحكمة "أن تلاحظ أن بازوم محتجز تعسفا منذ ما يقرب من عشرة أشهر". ثم غادر الجلسة رافضا عدم تمكينه من مقابلة موكله وندد في تصريحات لصحفيين بـ"مهزلة قضائية".

وهذا هو التأجيل الثاني للنطق بالقرار، بعد تأجيل في 10 مايو/أيار الماضي بناء على طلب من المحامين المنددين بوجود معوقات أمام حق الدفاع.

وتتهم السلطات العسكرية بازوم بـ"التآمر للاعتداء على أمن الدولة وسلطتها" و"جريمة الخيانة العظمى" و"تمويل الإرهاب".

وهو متهم خصوصا بالتحدث هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لدعمه "عبر تدخل مسلح"، وفق المحكمة العسكرية التي طلبت رفع حصانته.

كما أنه متهم بأنه "أطلق سراح إرهابيين واستقبلهم في الرئاسة".