قبل الطعن.. الفائز برئاسة كينيا يتعهد باحترام القضاء

قبل ساعات من قرار المحكمة العليا في كينيا بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية، تعهد الفائز بها وليام روتو باحترام قرار القضاء.

وقال وليام روتو، الذي أُعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الكينية في أغسطس /آب، الأحد احترام قرار المحكمة العليا المتوقع صدوره الإثنين بشأن الطعن المقدم من منافسه رايلا أودينغا في نتيجة الاقتراع.

وكانت اللجنة المستقلة للانتخابات قد أعلنت فوز روتو، نائب الرئيس المنتهية ولايته، بنحو 233 ألف صوت 50,49 % مقابل 48,84 % متقدما على أودينغا، السياسي المخضرم الذي دعمه هذا العام الرئيس المنتهية ولايته أوهورو كينياتا وحزبه جوبيلي.

وأضاف روتو، بعد صلاة الأحد في ناكورو وسط البلاد: "غدا ستصدر المحكمة العليا قرارها بشأن الطعن في الانتخابات الرئاسية. ولأننا دولة تلتزم القانون، سنحترم أيضا قرار المحكمة".

وتابع القول: "هكذا يكون لنا بلد يشمل الجميع. ليس هناك كينيون أكبر أو أقل، فجميع الكينيين متساوون أمام القانون".

• مصير رئيس كينيا بيد القضاء.. حكم حاسم الإثنين

غير أن أودينغا رفض نتيجة انتخابات التاسع من أغسطس/آب وقدم طعنا لدى المحكمة العليا يشير فيه إلى احتيال في عملية فرز الأصوات.

واعتبر أودينغا أن لجنة الانتخابات قُرصنت وأُدخلت نتائج مزورة وأن قرابة 140 ألف صوت لم تُحتسب.

بدورها، قالت المرشحة لمنصب نائب الرئيس على بطاقته مارثا كاروا الجمعة إن الائتلاف الموالي لأودينغا سيحترم أيضا القرار المرتقب الإثنين.

ونقلت عنها صحيفة ذا نيشن قولها "ينص دستورنا على أنه إذا كان أحد غير راض عن النتائج، عليه الاحتكام إلى القانون وهذا ما فعلناه".

وأضافت "عندما يصدر الحكم نحترم جميعنا ذلك. نريد الحفاظ على السلام ولكن لتحقيق ذلك يجب أن يكون هناك عدالة لأن السلام بدون عدالة غير مستدام".

وتحسم المحكمة العليا في كينيا قرارها، الإثنين، بإلغاء أو تأييد نتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي.

وإذا ألغت المحكمة النتيجة فلا بد من إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوما. ويعتبر قرار المحكمة نهائيا.

وفي الانتخابات الرئاسية الماضية في 2017 أبطلت المحكمة العليا النتيجة وأمرت بإجراء تصويت جديد، في سابقة في أفريقيا.

وكثيرا ما تسببت الانتخابات في كينيا بأعمال عنف.

والأكثر دموية منها وقع في عام 2007 وخلف أكثر من 1100 قتيل في اشتباكات ذات دوافع سياسية أدت إلى نزوح مئات الآف الأشخاص.